Skip to main content

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 4416 رخصة عقاريّة جديدة خلال النصف الأول من العام 2023 بنمو 55 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أن الرخص الصادرة تنوعت حسب النشاط كالتالي: 

  • الوساطة في بيع العقارات وشرائها 1592 رخصة
     
  • الوساطة في تأجير العقارات 1008 رخص
     
  • خدمات متابعة المعاملات 842 رخصة
     
  • خدمات الإشراف الإداري للعقارات 369 رخصة
     
  • شراء الأراضي والعقارات وبيعها 240 رخصة
     
  • التطوير العقاري 148 رخصة
     
  • خدمات تأجير وادارة العقارات الخاصة 56 رخصة
     
  • وسيط رهن عقاري 47 رخصة
     
  • مجمع تجاري 37 رخصة 
     
  • توزعت الرخص الأخرى على أنشطة مختلفة مثل: خدمات الإشراف الإداري لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، الاستشارات العقارية، مركز تسوق، وغيرها.

وأكدت الدائرة في بيان صحفي أن نمو الرخص العقارية الجديدة يؤشر على حجم الإقبال المتنامي من قبل المستثمرين العقاريين للحصول على الرخص العقاريّة في مختلف الأنشطة التي يشملها القطاع، بالتزامن مع جهود الدائرة لتمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقاريّة استباقيّة سلسة.

وأوضحت أن هذا المعطيات تأتي مدفوعة بالأداء المتميّز الذي حققه القطاع العقاري في الإمارة على صعيد التصرفات العقاريّة والاستثمارات واستقطاب شركات التطوير العقارية والوسطاء.

شركات التطوير العقاري في دبي

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنّ عدد المطوّرين العقاريين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة وصل إلى 174 مطوّراً عقاريّاً.

عقود الايجار

حظيت حركة الإيجارات في الإمارة كذلك بأداء قوي خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في النصف الأول 355,515 عقداً، منها 166,368 عقداً جديداً، و189,147 عقداً مجدّداً، ليواصل بذلك قطاع الإيجارات في الإمارة مرونته واستدامته بفضل الخدمات السلسة والاستباقيّة، والبنية التحتية المتطوّرة والداعمة.

المشاريع العقارية المنجزة

بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة في دبي 9 مشاريع عقاريّة بقيمة 4.06 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين وصل عدد المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز إلى 392 مشروعاً، لتؤكّد الإمارة بذلك ريادتها العالمية في الاستثمار العقاري، وجاهزيّة القطاع واستدامته، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33 وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

 وأظهرت البيانات أنّ عدد الوحدات العقاريّة المسجّلة خلال ذات الفترة وصلت إلى 42,583 وحدة عقاريّة، فيما بلغ عدد الوحدات المباعة 47,187 وحدة بقيمة إجمالية وصلت إلى 96 مليار درهم، في حين وصل عدد الفلل المباعة إلى 5,546 فيلا بقيمة 15 مليار درهم.

أعلى المناطق من حيث التصرفات العقارية

وفي أعقاب تسجيل القطاع العقاري في دبي لـ 76,119 تصرفاً عقارياً بقيمة 283 مليار درهم خلال النصف الأول 2023؛ فقد تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقاريّة، وبواقع 7,228 تصرفاً، تلتها في المراتب الـ 9 الأخرى كلاً من: مرسى دبي (6,618)، الخليج التجاري (4,792)، وادي الصفا 5 (4,140)، منطقة برج خليفة - داون تاون دبي (3,526)، الثنية الخامسة (3,417)، الخيران الاولى (3,333)، حدائق محمد بن راشد (3,207)، المركاض (3,091)، والحبية الخامسة (2,288).

بدورها استحوذت منطقة مرسى دبي على صدارة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات العقاريّة، بعد استقطابها لـ 24.96 مليار درهم، تلتها على التوالي كلاً من: وادي الصفا 3 (20.99 مليار درهم)، نخلة جميرا (19.43 مليار درهم)، جبل علي الصناعيّة الأولى (14.02 مليار درهم)، الخليج التجاري (13.3 مليار درهم)، الخيران الاولى (10.81 مليار درهم)، حدائق الشيخ محمد بن راشد (10.27 مليار درهم)، جبل علي الأولى (9.64 مليار درهم)، المركاض (9.41 مليار درهم).

الرهون العقاريّة

جاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الأولى ضمن أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات العقاريّة، بواقع (760 رهناً)، تلتها مناطق البرشاء جنوب الرابعة (538 رهناً)، الثنية الخامسة (536 رهناً)، برج خليفة (520 رهناً)، العوير الاولى (496 رهناً)، جبل علي الأولى (473 رهناً)، حدائق الشيخ محمد بن راشد (453 رهناً)، ووادي الصفا 5 (409 رهون عقارية)، الخليج التجاري (400 رهن)، ونخلة جميرا (347 رهناً).

في حين جاءت منطقة وادي الصفا 3 في صدارة الأعلى من حيث قيمة الرهون بـ (14.25 مليار درهم)، تلتها: جبل علي الصناعية الأولى (13.91 مليار درهم)، جبل علي الأولى (6.15مليار درهم)، نخلة جميرا (4.47 مليار درهم)، المركاض (3.27 مليار درهم)، الخيران (9.71 مليار درهم)، مرسى دبي (2.55 مليار درهم)، الخليج التجاري (2.51 مليار درهم)، ند حصة (1.83 مليار درهم)، وورسان الأولى (1.74 مليار درهم).