تمويل عقاري جديد لمشاريع دبي قيد الإنشاء
وقّعت شركة دبي القابضة للعقارات وبنك الإمارات دبي الوطني، حديثاً، مذكرة تفاهم لتوفير حلول تمويل عقاري للمشاريع السكنية قيد الإنشاء التابعة لشركات مِراس ونخيل ودبي للعقارات.
ووفقاً لبيان صحافي، سيتمكن العملاء المستوفون للشروط من التقدم للحصول على تمويل عقاري منذ المراحل الأولى لشراء الوحدات السكنية قيد الإنشاء، ضمن إجراءات مرتبطة بعملية البيع.
ويمثل هذا التعاون بين الجانبين تطوراً كبيراً في تجربة شراء المنازل قيد الإنشاء في دبي، إذ تتيح للعملاء المستوفين للشروط الحصول على حلول للتمويل العقاري مصممة خصيصاً لهم من المراحل الأولى عند شراء منازلهم قيد الإنشاء. ومن خلال دمج التمويل المنظم مباشرة في عملية البيع، توفر هذه المبادرة الشفافية والوضوح منذ البداية بشأن القدرة على تحمل التكاليف، وأسعاراً تنافسية، ومساراً أكثر سلاسة من الحجز وحتى التسليم.
وتُتاح هذه المبادرة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع للموافقات التنظيمية اللازمة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل حالة عدم اليقين لدى المشترين، فضلاً عن دعم النمو المسؤول والمستدام في قطاع العقارات في دبي.
وتتجاوز "دبي القابضة للعقارات" بهذه الخطوة خطط الدفع التقليدية التي يتبناها المطورون العقاريون، حيث ستدمج عروض التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني ضمن تجربة عملائها لشراء المنازل في مجموعة مشاريعها العقارية المتميزة. وسيستفيد المشترون الذين يحصلون على موافقة مبدئية على التمويل العقاري على شراء المنازل قيد الإنشاء، من زيادة الاستقرار المالي وتحسين إدارة السيولة طوال فترة الإنشاء.
وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات"، إن التعاون يهدف إلى تطوير آلية شراء المنازل قيد الإنشاء عبر دمج حلول التمويل العقاري ضمن تجربة الشراء، بما يوفر مساراً أكثر تنظيماً للمشترين خلال مراحل تطوير المشروع.
من جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن الاتفاقية تستهدف توفير خيارات تمويل للمشترين في وقت مبكر من عملية الشراء، بما يساعدهم على التخطيط المالي واتخاذ القرار.
ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت الإمارة خلال عام 2025 أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت نحو 250 مليار دولار (917 مليار درهم)، فيما شكّلت العقارات قيد الإنشاء أكثر من 70% من إجمالي الصفقات السكنية.
