وكالة عالمية للتصنيف الائتماني تحلل قدرة أسواق العقارات في دبي وأبوظبي على مواجهة التوترات الإقليمية

تتمتع أسواق العقارات في دبي وأبوظبي  بمقومات قوية تسمح لها بتجاوز التحديات الراهنة، وقدرة على تجاوز أي تباطؤ مؤقت في النشاط، وذلك تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "إس آند بي جلوبال ريتينغ" S&P Global Ratings  ونشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأشارت الوكالة أن تحسّن الأطر التنظيمية للقطاع العقاري، وارتفاع مستويات السيولة لدى المطورين، واستمرار جاذبية الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والعيش، كلها عوامل تدعم استقرار السوق العقاري.

وأكد التقرير أن القطاع العقاري في دولة الإمارات، يتمتع بمتانة ومرونة عالية تدعم قدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، مدعوماً بإصلاحات تنظيمية قوية وسيولة مالية مرتفعة لدى المطورين العقاريين.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن الإصلاحات التنظيمية، التي تبنّتها كل من دبي وأبوظبي خلال السنوات الماضية لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز متانة القطاع العقاري، حيث تفرض الأنظمة العقارية في كلا الإمارتين استخدام حسابات الضمان للمشروعات قيد الإنشاء، بحيث لا يتم سحب الأموال إلا وفق مراحل إنجاز البناء، وهو ما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر المالية للمشروعات العقارية.

أكد التقرير أن دولة الإمارات تتمتع بسجل حافل في إدارة الأزمات، حيث أثبتت الدولة خلال أزمات سابقة –مثل جائحة كورونا– قدرة عالية على الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية وسلاسل الإمداد.

الملاءة المالية لشركات التطوير العقاري

ويشير التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري في دبي تتمتع بسيولة مالية مرتفعة نتيجة الأداء القوي للمبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى امتلاكها أرصدةً نقدية كبيرة في حسابات الضمان تغطي تكاليف البناء لسنوات مقبلة، وهو ما يمنح القطاع هامشاً مالياً يسمح بامتصاص الصدمات قصيرة الأجل في السوق.

وبنهاية عام 2025، كانت الشركات العقارية المصنّفة لدى الوكالة تمتلك أرصدة نقدية مهمة في حسابات الضمان، تكفي لتغطية تكاليف البناء للمشروعات القائمة، إلى جانب احتياطيات نقدية إضافية واستثمارات سائلة توفّر مرونة مالية لمواجهة أي احتياجات تمويلية طارئة. 

تمويل المشاريع والأراضي

واستفاد عدد من المطورين من أسواق الدين لتمويل توسعاتهم وشراء الأراضي خلال عامي 2025 و2026، حيث أصدرت شركات مثل  داماك  و شركة أمنيات صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار لكل منهما خلال عام 2026، فيما أصدرت شركة «بي إن سي للاستثمارات»، الشركة الأم لشركة شوبا العقارية، صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار في عام 2025.  

ويرى التقرير أن استحقاقات الديون لدى هذه الشركات خلال عام 2026، تبقى ضمن مستويات يمكن إدارتها، دون حاجة ملحّة إلى الحصول على تمويلات جديدة، وهو ما يعكس قوة مراكزها المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار السيولة في ظل الظروف الحالية.

كما تتمتع بعض الشركات بمرونة مالية إضافية بفضل الأرصدة النقدية الكبيرة المتاحة لديها، ومن بينها شركة إعمار العقارية التي تمتلك سيولة قوية تدعم قدرتها على مواجهة أي ضغوط محتملة في السوق.