Image Credit : Nick Fewings.
حقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال 2025 نمواً لافتاً وأرقاماً قياسية في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية ، وذلك بحسب بيان صادر عن مركز أبوظبي العقاري.
وكشفت نتائج الأداء السنوي للسوق العقاري في أبوظبي أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية سجّل 38.69 مليار دولار (142 مليار درهم)، محققاً زيادة بنسبة 44% في قيمة التصرفات من خلال تنفيذ 42,814 معاملة عقارية، تعكس زيادة بنسبة 52% في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بعام 2024.
وأظهر القطاع العقاري خلال عام 2025 أداءً قوياً ومتنوّعاً، إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 27.08 مليار دولار (99.4 مليار درهم) من خلال تنفيذ 25,604 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 11.64 مليار دولار (42.7 مليار درهم) من خلال 17,210 معاملة.
ما يُظهر استدامة الطلب في السوق العقارية، ويعكس مدى التوازن بين المشترين النهائيين والمستثمرين، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات المالية بأداء السوق، ما يعزّز نُضج المنظومة العقارية في الإمارة، ويُبرز مدى التطور الذي تشهده البنية التحتية المالية الداعمة لفرص الاستثمار العقاري.
وسجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 2.23 مليار دولار (8.2 مليار درهم) خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.
وتنوعت جنسيات المستثمرين من أكثر من 100 جنسية، وكان في مقدمتهم المستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكازاخستان، ما يُظهر مدى جاذبية أبوظبي العالمية في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.
وحظيت المناطق الاستثمارية باهتمام دولي واسع، حيث شكّلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية فيها، وسجّلت نمواً بنسبة 65% لتبلغ 14.75 مليار دولار (54.13 مليار درهم)، مقارنة بـ 8.96 مليار دولار (32.89 مليار درهم) خلال عام 2024.
وقال سعادة المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري: «لم تكن النتائج التي تحققت خلال عام 2025 وليدة الصدفة، بل تعكس أداءً قوياً لسوق عقارية جرى تشكيلها بصورة منهجية وبعناية فائقة على أسس من الثقة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل. وأدى مركز أبوظبي العقاري دوراً محورياً ناجحاً في الارتقاء بالقطاع العقاري من مرحلة النشاط إلى مرحلة النضج، عبر ترسيخ المعايير الواضحة للحوكمة، وتوفير البيانات الموثوقة، وبناء إطار تنظيمي يحمي المستثمرين ويدعم مواصلة تحقيق النمو المستدام. كما يُبرهن حجم وتنوّع المعاملات المسجّلة خلال عام 2025 على التطور اللافت الذي شهدته السوق العقارية في أبوظبي لتصبح سوقاً لا يكتفي بجذب رأس المال فحسب، بل قادراً على الاحتفاظ به عبر الثقة في منظومته المؤسسية المتطورة».
وفي إطار الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي، سُجِّل 56 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري خلال عام 2025، إلى جانب نمو عدد رخص مزاولة المهن العقارية بنسبة 57.7% ليصل عدد المهنيين المتخصصين المرخصين العاملين في السوق إلى 3,566 متخصصاً، بما يعكس توسّع القاعدة المهنية والتنظيمية للسوق العقاري في الإمارة.
ويتوقع أن يُرسِّخ عام 2026 الأداء المتميز الذي حققته السوق العقارية في أبوظبي خلال 2025، مشكّلاً أحد الركائز الأساسية لدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة للإمارة، ومعززاً دوره المحوري في التنويع الاقتصادي وتعزيز الثقة الاستثمارية طويلة الأمد، في ظل إطار تنظيمي متقدم وابتكار رقمي وأسس سوقية قوية تمهد الطريق لمواصلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
