Skip to main content
Photo by Ivan Siarbolin. Source : www.pexels.com
89 مليار درهم (24.2 مليار دولار) مبيعات العقارات في دبي خلال أول 3 أشهر 2023
Photo by Ivan Siarbolin. Source : www.pexels.com

وصل عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق العقاري في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 13,338 مستثمراً بنمو 12% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، فيما  استحوذ المستثمرون غير المقيمين على ما نسبته 45% من الإجمالي، بزيادة وصلت إلى 25%، وذلك بحسب  دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأفادت الدائرة أن إجراءاتها المستدامة ساهمت في تسجيل عقارات دبي مبيعات بقيمة 89 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو وصلت إلى 62% مقارنة بالربع الأول من 2022 الذي بلغت فيه المبيعات 55 مليار درهم.
 

مكتوم بن محمد : القطاع العقاري في دبي من أهم روافد الاقتصاد

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن القطاعات الاقتصادية في دبي تقدم أداءً استثنائياً، ترجمة لرؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يعزز موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية  D33، مضيفاً سموه: " إن القطاع العقاري في دبي من أهم روافد الاقتصاد ومن خلاله تعزز الإمارة ريادتها في الاقتصاد العالمي".

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على نتائج الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي واصل فيه مسيرة إنجازاته محققاً تصرفات عقارية بلغت 157 مليار درهم بزيادة 80% من حيث القيمة عن الربع الأول من العام الماضي، وذلك في أعقاب الأداء التاريخي للقطاع في العام 2022 الذي حقق حينها نتائج تخطت قيمتها حاجز النصف تريليون درهم (528 ملياراً).

وقال سموه: "إن الأداء القوي للقطاع العقاري في دبي يشكّل دعماً فاعلاً لأجندة دبي الاقتصادية D33  وركيزة أساسية لنمو كافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة"، مضيفاً سموه: "نجدد التزامنا بزيادة جاذبية القطاع العقاري في دبي أمام المستثمرين، كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم، وسنواصل تحقيق الريادة على مستوى الأسواق العقارية عالمياً".
 

مؤشرات سوق عقارات دبي في الربع الأول 2023

مؤشرات سوق عقارات دبي خلال الربع الأول من 2023

واصل القطاع العقاري في إمارة دبي أداءه الاستثنائيّ خلال العام الجاري، ونجح في الحفاظ على زخم النمو الكبير والأداء المتميّز خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك بعدما شهد تسجيل 38.7 ألف تصرف عقاريّ بقيمة 157 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 80% من حيث القيمة و49% من حيث العدد مقارنة بالربع الأول من العام 2022، والذي شهد حينها تسجيل 26 ألف تصرف عقاري بقيمة 87 مليار درهم، الأمر الذي يؤكّد نهج التنمية الشاملة والمستدامة الذي تتمتع به الإمارة.

وتأتي نتائج القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من 2023 لتدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية لتحقيق مستهدفات طموحة على شتى الأصعدة، في مقدمتها تعزيز استثمارات القطاع الخاص ووضع الإمارة في صدارة مدن العالم اقتصادياً.

تنمية القطاع العقاري

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والاملاك في دبي: "نؤكّد التزامنا بتحقيق التنمية الشاملة في القطاع العقاري في دبي، بما يتماشى مع المكانة التي يحظى بها بين أوساط المستثمرين من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف سعادته: "حقق القطاع منذ العام الماضي نتائج قياسية بفضل البنية التحتية القوية وقدرات البيئة الرقمية عالية الكفاءة التي تتيحها الإمارة، إلى جانب التشريعات والمبادرات والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

وكان القطاع العقاري في دبي قد أنهى في العام 2022 عاماً استثنائياً محققاً نتائج قياسية تخطت قيمتها النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم.
 

خدمات سباقة

وتحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تقديم كلّ ما من شأنه دعم رؤيتها الاستراتيجية ورسالتها المتمثلة بتقديم الخدمات العقارية الاستباقيّة والسلسة، والتشريعات المتكاملة بالاعتماد على الحلول الذكية والرقمية.

وتؤكّد الدائرة توظيف كافة الجهود والموارد البشريّة والمهنيّة للحفاظ على الزخم الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، باعتباره ركيزة رئيسية من ركائز التنمية المستدامة، ومحركاً فاعلاً لكافة القطاعات الأخرى. كما تُواصل الدائرة تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل، للحفاظ على جاهزية القطاع واستدامته.