ما حقيقة موجة البيع الاضطراري للعقارات في دبي في ظل الأحداث الراهنة؟

تجتاح سوق العقارات في دبي موجة واسعة من عمليات البيع الاضطراري بأسعار منخفضة في ظل الظروف الراهنة؛ أي ما يعرف بـ distressed selling. هذا ما قد يتوقعه البعض، إلا أن مؤشرات السوق الفعلية ترسم صورة مغايرة تماماً، حيث لا تظهر أي دلائل على انتشار مثل هذه الظاهرة.

وفي توضيح لحقيقة ما يُتداول حول البيع الاضطراري للعقارات في دبي، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية fäm Properties، إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية في دبي:«نتلقى العديد من الاتصالات من مشترين يبحثون عن صفقات بيع اضطراري للعقارات في دبي، لكننا لم نلمس توجهاً فعلياً من المُلّاك لبيع عقاراتهم بأسعار تقل بشكل كبير عن المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الأحداث».

وأضاف المسدي في مقابلة مصورة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية يوم أمس 14 مارس 2026 : «حتى إن وُجدت بعض الحالات المحدودة من البيع الاضطراري للعقارات، فإنها لا ترتبط في الغالب بالأحداث الجارية، بل تعود أساساً إلى الإفراط في الاستدانة الشخصية لدى بعض المستثمرين».

وأوضح المسدي أن هناك فئة من المستثمرين الذين لديهم انكشاف كبير على السوق العقاري ولا يمتلكون القدرة المالية الكافية للاحتفاظ بأصولهم والانتظار إلى حين تعافي السوق، ما قد يدفعهم إلى قبول أسعار أقل. وقال: «مثل هذه الحالات موجودة في السوق سواء كانت هناك أحداث إقليمية أم لا».

وأشار المسدي، الذي يرأس شركة وساطة عقارية أسسها قبل 20 عاماً في دبي وتدير شبكة تضم 35 فرعاًويعمل لديها أكثر من 950 وسيط عقاري وتضم قاعدة عملائها أكثر من 1.3 مليون مستثمر، إلى أن السوق العقاري في دبي يتمتع بسيولة نقدية قوية تعزز قدرته على امتصاص التقلبات. فعند النظر إلى مبيعات الفلل التي تتجاوز قيمتها 10.9 مليون دولار (40 مليون درهم) خلال عام 2025، بلغ إجمالي المبيعات نحو 3.13 مليار دولار (11.5 مليار درهم)، منها 2.53 مليار دولار (9.3 مليار درهم) صفقات نقدية دون تمويل عقاري، في حين لم تتجاوز الصفقات الممولة عبر الرهن العقاري نحو 490 مليون دولار (1.8 مليار درهم).

وأكد المسدي أن هذه المؤشرات تعكس أن سوق العقارات في دبي اليوم أكثر قوة من الناحية الهيكلية مقارنة بما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.