قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، :" اعتمدنا قبل عدة سنوات استراتيجية دبي للقطاع العقاري .. وكان الهدف الوصول لتريليون درهم (272.48 مليار دولار) تصرفات عقارية بحلول 2033 … واليوم تم رفع تقرير التصرفات العقارية عن العام 2025 .. والذي وصل 917 مليار درهم (249.86 مليار دولار) متفوقاً على توقعات فريق عملنا".
ودون سموه على منصة X قائلاً : "نشكر ثقة العالم .. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد الجميع بأننا مستمرون في تطوير كافة قطاعاتنا بما يوفر أفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا الوطني .. ونقول لهم .. في بلادنا نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول".
وتضمن تدوينة سموه أهم المؤشرات التي حققها القطاع العقاري في دبي خلال العام 2025 وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجاءت كالتالي :
• بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية 249.8 مليار دولار أمريكي (917 مليار درهم)، محققاً نمواً بنسبة 20% مقارنة بعام 2024.
• سُجّل 270 ألف تصرف عقاري، بزيادة قدرها 20 % في العدد.
• وصلت قيمة الاستثمارات العقارية إلى 185.3 مليار دولار أمريكي (680 مليار درهم)، بزيادة نسبتها 29%.
• بلغ عدد المستثمرين الجدد من المقيمين وغير المقيمين 129.4 ألف مستثمر، حيث شكّل غير المقيمين نسبة نمو بلغت 14%.
• أما نسبة المستثمرين الجدد من المقيمين وغير المقيمين فقد شهدت نمواً بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب بيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، واصلت دبي ترسيخ دعائم ازدهار نموذجها العقاري المتكامل بأسلوب يجمع بين وضوح ومرونة التشريعات، وانضباط السوق، ونهج استثماري طويل الأمد، لينعكس ذلك في تسجيل أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، بنمو 20% من حيث العدد والقيمة على أساس سنوي، بأداء تاريخي ومستوى هو الأعلى للقطاع منذ تأسيسه، مؤكداً تجاوزه مرحلة النمو المتسارع إلى مرحلة الريادة المستدامة.
وفي هذه المناسبة، أثنى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على العمل الدؤوب الذي كان وراء تحقيق هذا الإنجاز الذي جاء ثمرةً لتكاتف جهود أسهمت في انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من التطور والنضج، وأدت إلى تحقيق نتائج تعكس قدرة المنظومة العقارية على تحويل الثقة إلى قيمة مستقرة ومستدامة.
وقال سموّه: "الأداء القياسي للقطاع العقاري شهادة ثقة من المستثمرين في رؤيتنا للمستقبل، وصلابة اقتصادنا ووضوح مسارنا التنموي الشامل... فالنمو القوي هو حصاد تخطيط رصين، وتشريعات واضحة تحمي الحقوق وتهيء الفرص، وتوفر كافة الضمانات الداعمة للنجاح، ونتاج منظومة متكاملة توازن بين التقدُّم وجودة الحياة".
وأضاف سموّه: "القطاع العقاري رافعة استراتيجية لاقتصادنا المتنوع ومكون رئيس من مكوناته.. ونحن حريصون أن يقود الابتكار مستقبل كافة القطاعات برؤية تضع مصلحة الإنسان وضمان مستقبله المزدهر في صدارة أهداف التنمية".
وعلى امتداد 2025، وفي عام أعادت فيه الأسواق العالمية ترتيب أولوياتها، لم يكن أداء القطاع العقاري في دبي نتاج نموّ ظرفي أو زخم عابر، بل تعبيراً واضحاً عن انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، ليأتي هذا الأداء القياسي للقطاع العقاري بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر نهج استباقي جعل من دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط والنمو المستدام.
وتؤكد النتائج التاريخية للسوق العقاري في دبي تطوره بوتيرة متسارعة نحو تحقيق مستهدفات "استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، وفي مقدمتها رفع حجم نمو التعاملات العقارية بنسبة 70% وصولاً إلى تريليون درهم، استناداً إلى منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام وتوازن السوق على المدى الطويل. كما ينسجم هذا الأداء مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن الاقتصادية عالمياً.
.
