«سَفِلز»: استقرار نسبي في سوق العقارات في مصر رغم التطورات الإقليمية

قالت شركة سَفِلز مصر، حديثاً، إن السوق العقاري المصري يواصل العمل بوتيرة مستقرة نسبياً رغم التطورات الإقليمية الراهنة، مع استمرار تنفيذ المشروعات المخطط لها واستقرار مستويات الطلب.

ووفقاً لبيان صحافي، أوضحت الشركة أن التحديات الحالية تشبه فترات اضطرابات إقليمية سابقة، إذ يرتبط تأثيرها الاقتصادي على مصر بعوامل خارجية أكثر من ارتباطه بتأثير مباشر للأحداث. وتعد تكاليف الطاقة من أبرز التحديات الحالية، لما لها من أثر على زيادة التكاليف في مختلف مكونات السوق. كما أشارت إلى تقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني ذكر أن النظام المالي المصري يدخل هذه المرحلة من وضع أكثر استقراراً، مدعوماً بمؤشرات تخص القطاع المصرفي مثل كفاية رأس المال والسيولة بالنقد الأجنبي.

ضغوط تكلفة دون تغيرات سعرية واسعة

وقال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس سَفِلز مصر، إن السوق العقاري يواجه ضغوطاً قصيرة الأجل على التكاليف ترتبط بتحركات سعر الصرف، وارتفاع مدخلات الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الشركة لا ترى حتى الآن مؤشرات على إعادة تسعير واسعة للأصول العقارية، مع استمرار المطورين في التركيز على المبيعات وتسليم المشروعات، مشيراً إلى أن بعض المطورين وضعوا بالفعل مستويات مرتفعة لسعر الصرف ضمن حساباتهم خلال تقلبات عام 2024، ما ساعدهم على استيعاب جزء من الزيادات الحالية.

كما ذكرت الشركة أن خطط التطوير لا تزال مستمرة، مع طرح مشروعات جديدة في عدد من القطاعات.

استمرار الطلب على العقارات

وأشارت سَفِلز مصر إلى أن الطلب لا يزال مدعومًا بالنظر إلى العقار كأداة للتحوط من التضخم والحفاظ على القيمة، إلى جانب تأثير النمو السكاني والتوسع العمراني في دعم الطلب على المشروعات السكنية ومتعددة الاستخدامات.

استمرار النشاط الاستثماري الإقليمي

وأضاف لانجر-باجيت أن النشاط الاستثماري الإقليمي مستمر، مع مواصلة مطورين ومستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ مشروعاتهم في مصر، بما في ذلك مشروعات في الساحل الشمالي.

نظرة مستقبلية

وأوضحت الشركة أن أداء السوق خلال الفترة المقبلة سيتوقف بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع الحالي ومدى تأثيره على استقرار العملة وتكاليف الطاقة، مع توقع استمرار الاستقرار النسبي في ظل الطلب الأساسي القائم واستمرار اهتمام المستثمرين.