دبي تعدّل شروط إقامة المستثمر العقاري وتُلغي الحد الأدنى لقيمة العقار

شهدت شروط إقامة المستثمر العقاري في دبي لمدة عامين تعديلات جديدة، تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لمركز كيوب التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمتخصص في تقديم خدمات  للمستثمرين العقاريين في دبي.

وبموجب التعديلات، تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار بالنسبة للمستثمر الفرد، والذي كان محدداً سابقاً عند نحو 204 ألف دولار (750 ألف درهم)، وذلك بشرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار.

أما في حال الملكية المشتركة، فتشير التحديثات إلى أنه إذا كان العقار مملوكاً بنسبة 50% بين مستثمرين، يجب ألا تقل قيمة حصة كل منهما عن نحو 109آلاف دولار (400 ألف درهم)، وذلك وفقاً للشروط الجديدة المعتمدة.

وبحسب موقع مركز كيوب، يجب تقديم شهادة عدم ممانعة من البنك او المطور إذا كان العقار مرهونًا او بالتقسيط، تظهر إجمالي المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي بالإضافة إلى بيان الرهن العقاري.
 

يذكر أن إجمالي عدد المستثمرين في عقارات دبي خلال الربع الأول من العام 2026 بلغ 48,448 مستثمراً بنمو نسبته 8%، من بينهم 29,312 مستثمراً جديداً بزيادة 14% مقارنة بالربع الأول من 2025، وذلك بحسب بيان صدر مؤخراً عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتـأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع قيمة استثمارات المستثمرين الأجانب في سوق عقارات دبي خلال الربع الأول من 2026 والتي بلغت 40.42 مليار دولار (148.35 مليار درهم) بنمو 26%، بالتوازي مع نمو عدد استثماراتهم بنسبة 11% ليصل إلى 48,445 استثماراً، ما يؤكد رسوخ وتنامي الثقة الدولية في السوق العقاري في دبي، وجاذبيته كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار طويل الأمد، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وكان أرباح الاستثمار في عقارات دبي خلال شهر مارس 2026 قد بلغت نحو 1.25 مليار دولار (4.6 مليار درهم) وهي حصيلة 3,308 صفقة اعادة بيع لوحدات عقارية من قبل المستثمرين بقيمة اجمالية بلغت نحو 4.2 مليار دولار (15.39 مليار درهم) وذلك بحسب تقرير لشركة فام العقارية بالاعتماد على بيانات منصة DXB Interact.

حيث حققت معاملات إعادة البيع أرباحاً قدرها 89.5% بمتوسط ربح قدره 25%. وحققت معاملات بيع الفلل أعلى أداء بنسبة ربح بلغت 97% ومتوسط ربح 60%، بينما حقق بائعو الأراضي متوسط ربح 99%.

وفي سوق العقارات الثانوية خلال الشهر الماضي، أي سوق اعادة بيع العقارات، بلغ عدد معاملات العقارات الجاهزة 2,444 معاملة بقيمة 2.45 مليار دولار (9.01 مليار درهم)، بينما بلغ عدد معاملات إعادة بيع العقارات على الخارطة 760 معاملة بقيمة 880 مليون دولار (3.23 مليار درهم)، وبلغت مبيعات الأراضي 104 معاملات بقيمة 875 مليون دولار (3.15 مليار درهم).