"نايت فرانك" : فرص واعدة في سوق الخدمات السكنية والمعيشية لكبار السن بالسعودية

من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في عدد كبار السن، حيث من المتوقع أن يزيد من 1.11 مليون في عام 2022 إلى 3.58 مليون بحلول عام 2035 وفقاً لأحدث تقارير من شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك Knight Frank الصادر عن استشارات الرعاية الصحية، "السنوات الذهبية والعقارات" - سوق المعيشة غير المستغل لكبار السن 2023.

مع انتقال كبار السن إلى سنوات التقاعد، هناك تحول ملحوظ في تفضيلات السكن، مصحوباً بتعديلات في نمط الحياة. يسعى هذا الاتجاه الناشئ، والمعروف باسم حياة التقاعد، إلى توفير انتقال مريح وسلس للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، والانتقال من السكن العادي إلى المرافق التي تقدم الدعم الأساسي.

كشف استبيان حديث أجرته شركة نايت فرانك، والذي شمل 1014 أسرة سعودية، أن حوالي 43% من المشاركين يقيمون حالياً خارج مسقط رأسهم بسبب الهجرة المرتبطة بالعمل إلى مدن مثل الرياض وجدة. وهذا من شأنه أن يصنف الآباء الذين تركوا في مدنهم الأصلية على أنهم "أسر خالية"، مما يسلط الضوء على الطلب المتزايد على الدعم الجسدي والعقلي والاجتماعي مع تقدم هؤلاء الأفراد في السن.

يوضح شهزاد جمال، الشريك - قسم الاستراتيجيات والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إننا نشهد تحولاً عالمياً نحو مفهوم حياة التقاعد، الذي يمهد الطريق لحل مبتكر لكبار السن في المملكة العربية السعودية، حيث يتم استقطاب الشباب المهنيين نحو المدن الرئيسية والجديدة لتعزيز الفرص الاقتصادية. ومع ذلك، تبرز أهمية التعليم والتوعية لإبراز الفوائد والرفاهية التي تقدمها هذه المفاهيم لكبار السن."

يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية عاملين رئيسيين للحياة بعد التقاعد: الحياة النشطة والدعم المعيشي. تشجع الحياة النشطة على المشاركة الفاعلة وتضم مرافق رعاية مخصصة توفر مستويات متنوعة من الخدمات. وفي الوقت الحالي، يتجه الاهتمام في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي نحو مرافق الرعاية الطويلة الأجل.

يوضح الدكتور جيريش كومار، الشريك المساعد للاستراتيجية والاستشارات، الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تلبي خدمة المساعدة في المعيشة الاحتياجات الخاصة لكبار السن في المملكة العربية السعودية، الذين يحتاجون إما إلى دعم في مهام الحياة اليومية أو الرعاية الطبية المستمرة أو حتى المراقبة عن بعد. سيؤدي ذلك أيضاً إلى تخفيف الضغط عن النظام الصحي المثقل بالفعل وتقليل الحاجة إلى الرعاية الطويلة الأجل في المملكة العربية السعودية. كما وتشير الأبحاث إلى أن هذه الخدمات في المملكة المتحدة قد أثبتت جدواها في تخفيف تكاليف الخدمات الصحية الوطنية بنسبة تصل إلى 38٪".

ونظراً لتركيزنا على المحركات الرئيسية للطلب، فإن الحاجة إلى خدمات التقاعد والإسكان في المملكة العربية السعودية تنمو مدفوعة بعدة عوامل أساسية. تتضمن هذه العوامل زيادة متوسط العمر المتوقع، وزيادة نسبة كبار السن، وتغييرات في الديناميات الاجتماعية. وبناءً على دراسة نايت فرانك، من المتوقع أن يزيد التحول الديموغرافي في المملكة العربية السعودية نحو شيخوخة السكان فوق سن الـ 65 بنسبة تصل إلى 3.2 مرة خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى معدل إعالة يبلغ خمسة من كبار السن لكل 100 شخص في القوى العاملة بحلول عام 2050

بالإضافة إلى ذلك، يسهم ارتفاع عدد الأفراد ذوي الثروات الفائقة والعالية في زيادة الطلب المتصاعد، حيث يملكون القدرة على الاستثمار في مجتمعات التقاعد لسنوات ما بعد التقاعد.

بتأكيدٍ على هذا التحول، يقول الدكتور جيريش كومار: "من المتوقع أن يشهد عدد الأفراد ذوي الثروات العالية نمواً كبيراً في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن أن يصل إلى 185,000 من الأثرياء و1,000 من ذوي الثروات الفائقة بحلول عام 2027 وفقاً لتسلسل تقارير الثروة المُعدّ من قِبل نايت فرانك، مما يعزز مكانة هذا القطاع وأثره الإيجابي على الطلب المتزايد على خيارات العيش لفئة كبار السن. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً زيادة عدد الأسر في المملكة العربية السعودية التي يتجاوز دخلها السنوي 200,000 دولار أمريكي، حيث يُتوقع أن يرتفع من 141,000 في عام 2022 إلى 175,000 بحلول عام 2035، مما يعزز هذا الطلب بشكل إيجابي."

أثار الطلب المتزايد على خدمات التقاعد والإسكان في المملكة العربية السعودية اهتمام كبار المستثمرين والسلطات الحكومية وكبار أصحاب المصلحة. توفر المشاريع التعاونية مع مشغلي الرعاية الصحية المعتمدين للعائلات شعوراً بالطمأنينة، حيث يمكن للأفراد الاعتماد على أن أفراد أسرهم المسنين سيحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها. يستفيد السكان من هذا الدعم الأساسي دون الحاجة إلى التعامل مع الإجراءات التي ترتبط عادة بمرافق الرعاية الصحية، بينما يجد المطورون أيضاً مزايا في تجاوز التحديات التي قد تتعلق بالموافقات المعقدة لمشروعات مرافق الرعاية الصحية