Skip to main content
Photo by bill emrich. Source : www.pexels.com
ارتفاع أسعار وايجارات العقارات في لندن يشكل فرصة استثمارية مغرية
Photo by bill emrich. Source : www.pexels.com

أعلنت شركة قيمة العقارية QIMA REAL ESTATE ، التي أطلقت حديثاً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أنها ستعمل على تلبية احتياجات المستثمرين ومشتري المنازل من دول مجلس التعاون الخليجي ممن يتطلعون إلى شراء عقارات سكنية، سواء تلك المبنية الحديثاً أو على المخطط، في المملكة المتحدة، وذلك بالتعاون مع مطورين دوليين ومحليين في الإمارات مثل داماك العقارية، وشركة ريجال لندن، ومجموعة بيركلي وغيرها.

وبجسب بيان صحفي، تخطط الوكالة العقارية أيضاً لفتح مكاتب لها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لتقدم من خلالها خدمات متخصصة تلائم التفضيلات الفردية المختلفة، سواء كان المشترون يبحثون عن منزلٍ عائلي ليسكنوه، أو استثمار مدر للدخل أو مسكن فاخر. 

كما توفر شركة "قيمة" الاستشارات بشأن الرهون العقارية في المملكة المتحدة، وتنظم جولات ميدانية وزيارات ميدانية إلى المشاريع المستهدفة في لندن.
ويشير مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الإيجارات في لندن، ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع بنسبة 22.2% بين عامي 2022 و2026، حيث تعد المدينة واحدة من أكثر المدن التي تشهد طلباً على المتخصصين الشباب للعمل فيها. 

وكانت معدلات الإيجارات الخاصة قد سجلت نمواً بنسبة 4.8% في مارس الفائت مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغت معدلات الشغور في العاصمة 2.2% بسبب نقص المساكن المتوفرة. 

وبلغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 288 ألف جنيه إسترليني في فبراير 2023، وهو أعلى بمقدار 16 ألف جنيه إسترليني عما كان عليه قبل 12 شهراً، وأقل بمقدار 5000 جنيه إسترليني مقارنة بأسعار الذروة الأخيرة التي تم تسجيلها في نوفمبر 2022.

وستقوم الشركة الجديدة التي يترأس فريقها أميت سيث، وهو خبير متمرس في مجال العقارات يتمتع بخبرة تربو على 20 عاماً في السوق البريطانية، بمساعدة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع محافظهم الاستثمارية في المناطق السكنية الرئيسية في وسط لندن وغيرها من المناطق ذات النمو المرتفع في المملكة المتحدة، مثل مانشستر وبرمنغهام.

هذا وتعد دول مجلس التعاون الخليجي الست من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة المتحدة، حيث تبلغ قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين حوالي 45 مليار جنيه إسترليني سنوياً، لتحتل المرتبة الرابعة على قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة. 

وتمتلك صناديق الثروة السيادية التابعة لدول المنطقة استثمارات تزيد عن 2 تريليون دولار في المملكة المتحدة، وخاصة في قطاع العقارات، والذي من المتوقع أن يستمر في النمو. وتعتزم شركة "قيمة العقارية" استغلال هذه العلاقة الوثيقة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لمساعدة المستثمرين الخليجيين في لندن الذين يسعون خلف الاستقرار وتحقيق عائدات جيدة في سوق العقارات.

وفي تعليقٍ له، قال أميت سيث، مدير عام شركة قيمة العقارية: "لطالما كانت لندن وجهة عقارية مفضلة جداً للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للأعمال والترفيه. وقد استفاد المستثمرون الذين اشتروا عقارات في لندن ومناطق أخرى في المملكة المتحدة في العامين الماضيين، مع ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، حيث اشتروا بسعر مخفّض ووفّروا ما يصل إلى 20% من قيمة مشترياتهم العقاراية. ومجرد الاختلاف في سعر الصرف يمكن أن يساهم بتوفير ملايين الدولارات على العقارات الفاخرة في بعض أرقى أحياء لندن".

وأضاف سيث: "يعزى الطلب المستمر على العقارات في العاصمة البريطانية إلى العرض المحدود وتخفيف قيود كوفيد-19. ووفقاً للاتجاه الراهن، فإن العقارات في جميع أنحاء المملكة يتم اقتناصها بشكل أسرع بكثير مقارنة بالسنوات السابقة. أما على صعيد خارج منطقة لندن، فإن حكومة المملكة المتحدة تستثمر أكثر من 16 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية والاتصال، كما تقوم بمساعدة الشركات على خلق فرص عمل جديدة في مناطق التجديد، مثل مانشستر وبرمنغهام، مما يجعل من هذه المناطق أماكن جيدة للاستثمار الآن، حيث يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا تحقيق تقدير مرتفع وعائدات متزايدة تتراوح بين 3.5% و4%".

جدير بالذكر أن شركة "قيمة العقارية" تتيح حالياً إمكانية الوصول إلى مجموعة من المشاريع الشهيرة في المملكة المتحدة، مثل داماك - ناين إلمز، ويست إند جيت، والحي الأخضر، وهورليكس كوارتر، وبرينس أوف ويلز درايف، وحدائق بانك سايد، وكينغز رود بارك، وذا لاندري وغيرها.