انخفاض اسعار مواد البناء في الامارات بنسب تصل إلى 15 %

يشهد سوق البناء في الإمارات طرح أسعار تنافسية من قبل شركات المقاولات وصلت بالمتوسط السعري لمتر البناء إلى 2800 درهم خلال الربع الثالث من العام وفقاً لصحيفة "البيان".

و أرجع مختصون في القطاع ذلك لانخفاض أسعار مواد البناء الأساسية بمقدمتها حديد التسليح والأسمنت وبنسب تتراوح ما بين 5 و15% مقارنة بالأسعار السائدة خلال النصف الأول من العام بما عزز من سعي شركات المقاولات لتحريك السوق بإرساء أسعار جاذبة تحفز أصحاب مشاريع البناء وتزيد من حركة منح العقود ولاسيما في الأنشطة الإنشائية الأكثر انتشاراً.

وأوضحت لوائح أسعار الحديد لدى موردين محليين مواصلة سعر الحديد المصنع بالدولة بلوغ أسعار تنافسية وصلت إلى متوسط 2300 درهم للطن الواحد مقارنة بمتوسط سعري سابق بلغ 2500 للطن مع بداية العام.

بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد العربي للحديد والصلب أن أسعار حديد التسليح المستورد ولاسيما الحديد التركي واصلت خلال شهر سبتمبر الثبات على المستويات السائدة نفسها مع بداية الربع الثالث وعند مستوى أقل من 600 دولار للطن «2200 درهم» منخفضاً بحوالي 14% مقارنة بسعره السائد مع بداية العام الجاري والبالغ 700 دولار «2600 درهم».

بدورها باتت أسعار الأسمنت في السوق المحلي وفق الموردين عند حد أدنى 10.5 دراهم مقارنة بسعر سابق 11 درهماً للعبوة في الوقت الذي حافظ السعر الأعلى لبعض الأنواع عالية الجودة على مستواه بين 13 و15 درهماً في المقابل واصلت المواد الأخرى ثباتها النسبي متضمنة كلاً من الرمل والخرسانة الجاهزة والطابوق وغيرها من المواد اللازمة لعمليات البناء الأساسية.

وباتت الفترة الحالية مواتية لزخم المشاريع وفق مسؤول المشاريع بشركة «إنجاز» أحمد حمدي مقابل ما تطرحه شركات المقاولات من سعر منخفض وتنافسي ارتباطاً بالمستويات المنخفضة التي وصلت إليها أسعار الحديد وخصوصاً الحديد المحلي مع تراجعه لدى الموردين من سقف سعري يفوق 2500 درهم بداية 2023 إلى متوسط تنافسي يبلغ 2300 درهم حالياً وفق كميات التوريد.

كما شهدت أسعار مواد كالأسمنت تغيرات طفيفة وفق نوعية الأصناف، بينما واصلت أسعار المواد الأخرى دون تغيرات تذكر مثل الرمل والخرسانة الجاهزة وغيرها.

شركات المقاولات فيما بينها تضع مستويات مختلفة في سعر متر البناء إلا أنها عموماً تظل متقاربة قد يزيد أو يقل نسبياً وفق العروض المطروحة من قبل المقاولين لاستقطاب العملاء ولاسيما في ظل تنامي المشاريع، مشيراً لوجود زخم في السوق.

ويواصل سعر المتر الإنشائي تراجعات متوالية منذ العام الماضي طبقاً لما أوضح مسؤول المشاريع بشركة محلية للمقاولات، حيث بلغت الكلفة مستويات قياسية مع بداية العام الماضي في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار حديد التسليح.

بينما بدأ السعر يتراجع إلى متوسط 3000 درهم مع بداية العام مع تزايد كميات الحديد المستورد والتنافسية التي قلصت أسعار المنتج المحلي ثم لتستقر حالياً عند متوسط سائد على مدار الربع الثالث بحوالي 2800 درهم للمتر، وتسهم تنافسية الكلفة وتنوع العروض المطروحة من قبل المقاولين لاستقطاب أصحاب المساكن والمشاريع سواء لتسريع أعمالهم وانتظام المشاريع أم للبدء في مشاريع جديدة من قبل المستثمرين.

أما مدير المشاريع في شركة للمقاولات بأبوظبي أيمن جمال فأشار إلى أهمية التفريق ما بين أسعار متر البناء الإنشائي الأساسي سواء في المشاريع العقارية الضخمة أم على صعيد مشاريع بناء مساكن المواطنين وما بين الكلفة اللاحقة المرتبطة بأعمال التشطيبات الخاصة كأنظمة التبريد وغيرها، والتي قد تضاف إلى الكلفة الأساسية للبناء.

مؤكداً أن سعر المتر الإنشائي يشهد فعلياً مستوى سائد منخفض على مدار الربع الثالث من العام مقارنة بمثيلتها بالفترة ذاتها من العام الماضي، ارتباطاً بالعديد من العوامل منها مساحات المشاريع وحجم العقود إلى جانب أسعار مواد البناء الأساسية التي تشهد انخفاضات وفق نوعية المواد ما بين 5 و15% خلال العام الجاري مقارنة بالأسعار التي سادت منذ منتصف العام الماضي وحتى الشهور الأولى من العام الجاري وهو ما يساعد شركات المقاولات في تقديم سعر جاذب للعملاء.

فيما ربط بين استمرارية الكلفة المنخفضة حتى نهاية العام ومواصلة أسعار الحديد في المقام الأول بالاستقرار، ولاسيما الحديد المحلي الذي يعد شرطاً للبناء في بعض المشاريع الإنشائية المحلية.