هكذا تعمل دولة الإمارات على خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد

تعمل دولة الإمارات على خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد وذلك عبر استراتيجية تعتمد على الاستفادة من 5 فرص رئيسية.

وخلال الحوار الوطني التاسع للطموح المناخي، أشارت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، إلى أنه سيتم التركيز  على خمس فرص في قطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره على التغير المناخي وهي كالتالي :

أولاً : ضمان تبني ممارسات الشراء الأخضر من خلال اعتماد معايير الشراء التي تعزز الشراكة مع موردي المنتجات منخفضة الكربون

ثانياً :  تحديث أنظمة البناء للمباني الجديدة

ثالثاً : العمل على تحديث المباني القائمة بهدف تحسين كفاءة الطاقة

رابعاً : التركيز على استخدام الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التبريد أقل استهلاكاً للطاقة في المناطق السكنية

خامساً : الحد من توليد النفايات والتشجيع على إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم

وأكدت المهيري  في كلمتها التي افتتحت بها الحوار الوطني أن قطاع البناء والتشييد يساهم بشكل كبير في بصمتنا الكربونية الوطنية، ويشكل هذا القطاع 40% من انبعاثات غازات الدفيئة سنوياً على المستوى العالمي والذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تنتج هذه الانبعاثات للاعتماد الكبير على الخرسانة التي تعد واحدة من أكثر المواد استخداماً على المستوى العالم. مضيفةً أنه يجب العمل الآن للحد من تأثير هذا القطاع على البيئة إذ أن الحد من انبعاثات الكربون له تأثير كبير على التغير المناخ وتخفيف حدته.

وأضافت المهيري إلى أنه تماشياً مع عام الاستدامة، واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) فإننا نحرص على إبراز مستهدف الإمارات نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050 من خلال إشراك القطاع الخاص في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع التغير المناخ، وتعزيز الممارسات المستدامة؛ وسيوفر COP28 فرصة للشركات لتبادل الخبرات وأفضل الطرق فاعلية لتحقيق المستهدف. 

وأثنت المهيري في كلمتها خلال الجلسة على جهود الدار العقارية ومساهماتهم الفعالة في خفض معدلات الكربون نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد نظمت الحوار الوطني التاسع للطموح المناخي تحت شعار "خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد "، وتأتي هذه الفعالية ضمن التوجهات  الاستراتيجية للوزارة لتعزيز مشاركة كافة القطاعات في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.

وعقدت الجلسة في العاصمة أبوظبي في المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في ياس مول بمشاركة سعادة طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية، وحضور (100) من ممثلي الجهات ذات العلاقة وممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. 

وشملت فعاليات الحوار استعراض الدار العقارية خطتها في تحقيق الحياد المناخي من خلال التطرق لتأثير قطاع العقارات على التغير المناخي وما يمثله من تحديات، وجلسة حول إزالة الكربون عن المباني القائمة من خلال التعديل التحديثي، وجهود إزالة الكربون من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتطبيقات المواد منخفضة الكربون. 

كما شملت جلسات جانبية فردية منها نضج سلسلة التوريد لتصميم منخفض الكربون، وحاجة السوق للمباني الصفر كربون، والبناء الأخضر، وإزالة الكربون من المحفظة الحالية.

وفي إطار تعهد "الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات"، الذي أطلقته الوزارة خلال الاجتماع الرابع للحوار الوطني للطموح المناخي بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود خفض وإزالة انبعاثات الكربون محلياً، انضمت في الجلسة التاسعة اليوم 9 شركات جديدة للتعهد وهي مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وكوول ايرث ساينتفك سولوشنز، وسيمكس، ، وماركت سولوشنز، سيركو، وشوبا العقارية، دي ان في،تبريد وشركة "ايكوم".

والجدير بالذكر انضمت 9 شركات في الجلسة الثامنة وهي بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وشركة "ري سستينبلتي المحدودة"، و"سوما مطر"، وشركة "جرين اينرجي سلوشن وسيستنبلتي"، و"جونسون كونترولز للشرق الأوسط"، و"اكسيوم لخدمات التوصيل"، و"اينجي سلوشنز"، و"بي دي سي ام للعقارات والخدمات الإدارية"، 

وبانضمام الشركات الجديدة للتعهد يصل إجمالي عدد الشركات المنضمة والموقعة على تعهد "الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات إلى 62 شركة.
يذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة نظمت سلسلة من اللقاءات الخاصة بالحوار الوطني للطموح المناخي في مختلف القطاعات مثل الاسمنت، وإدارة النفايات، والتمويل، وغيرها وبهدف رفع الطموحات المناخية بما يدعم مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.