ارتفعت قيمة عمولات الوسطاء العقاريين في دبي إلى نحو 3.7 مليار دولار (13.59 مليار درهم) خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو عدد الإجراءات المنفذة عبر الوسطاء بنسبة 54% ليصل إلى 96,440 إجراء، وذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وكشفت الدائرة أن إجمالي عدد الوسطاء العقاريين في دبي بلغ 32,294 وسيطاً عقارياً مسجلاً حتى نهاية 2025، فيما ارتفع عدد الوسطاء العقاريين الجدد إلى 13,083 وسيطاً بنمو 38% مقارنة بعام 2024.
وفي الوقت نفسه بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية في دبي المسجّلة لدى الدائرة 9,758 مكتباً، في إطار منظومة توازن بين التوسع المدروس وضمان جودة الخدمات.
وأكدت الدائرة أن قطاع الوساطة العقارية في دبي شهد خلال عام 2025 تحوّلاً لافتاً من حيث الحجم والتأثير، ليؤكد موقعه كأحد المحركات التنظيمية والاقتصادية الأساسية في المنظومة العقارية حيث جاء هذا التطور مدفوعاً بارتفاع مستويات النشاط، وتوسّع قاعدة الوسطاء ودورهم في إدارة وتنفيذ التعاملات العقارية بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية قوية رفعت جودة الخدمات المقدّمة للسوق.
وكانت الدائرة قد أعلنت في وقت سابق أن السوق العقاري في دبي شهد توسّعاً غير مسبوق في الرخص العقارية خلال العام 2025، حيث تم تسجيل 4,122 مكتباً، بنمو 102% ليصل العدد الإجمالي للمكاتب العقارية العاملة في دبي إلى 10,182 مكتباً، وذلك وفقاً لبيان صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتوزّعت الرُخص العقارية الصادرة في 2025 والبالغ عددها 14,364 رخصة على طيف واسع من الأنشطة، وجاءت في صدارتها الوساطة في بيع وشراء العقارات بعدد 6,009 رخصة، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ 3,513 رخصة، إلى جانب 2,126 رخصة لخدمات متابعة المعاملات، و714 رخصة لشراء الأراضي والعقارات وبيعها، و525 رخصة للتطوير العقاري.
وتنوّعت باقي الرخص لتشمل أنشطة شملت: الإشراف الإداري للعقارات ووسيط الرهن العقاري وتأجير وإدارة العقارات الخاصة والاستشارات العقاريّة وغيرها.
مشاركة المرأة في الوساطة العقارية
وقالت الدائرة إن مشاركة المرأة في قطاع الوساطة العقارية في دبي شهدت نمواً لافتاً من حيث الحضور والأثر، حيث ارتفع عدد عمولات النساء بنسبة 49% إلى 28,909 إجراءات، فيما قفزت قيمة عمولاتهن إلى نحو 812 مليون دولار (2.98 مليار درهم) بنمو بلغ 83%، في مؤشر واضح على أهمية دور المرأة في سلاسل القيمة العقارية وقدرتها على المنافسة والتميز ضمن بيئة مهنية متكافئة ومنظمة.
وفي دلالة على اتساع قاعدة المشاركة المهنية، بلغ عدد النساء العاملات في الوساطة العقارية 11,371 وسيطة.
تمكين الكفاءات الوطنية
وفي هذا الإطار تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي دورها المحوري في تعزيز كفاءة واستدامة قطاع الوساطة العقارية، مع تركيز واضح على تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع مشاركة المواطنين في هذا القطاع الحيوي، عبر إطلاق برامج متخصصة مثل برنامج دبي للوسيط العقاري الهادف إلى رفع نسبة الوسطاء المواطنين وتمكين الشباب الإماراتي من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنامية وترسيخ حضورهم المهني في السوق العقارية.
كما دعمت الدائرة هذا التوجه عبر إطلاق «برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون وعدد من الشركاء الأكاديميين، بهدف تمكين الوسطاء الإماراتيين من الانتقال من العمل الفردي إلى تأسيس شركات وساطة عقارية متكاملة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأسهمت المبادرات في تحقيق نتائج ملموسة، حيث شهدت السوق زيادة ملحوظة في عدد الوسطاء المواطنين ونجاحهم في تنفيذ معاملات عقارية بمليارات الدولارات، بما يعكس فعالية النهج المتكامل الذي تتبناه الدائرة في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل الوساطة العقارية في دبي.