حظرت «مؤسسة التنظيم العقاري» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على مكاتب الوساطة العقارية في دبي الحصول على أي بيانات أو معلومات تخص ملاك العقارات أو المستثمرين من أي جهة بطرق غير مشروعة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الخليج".
ومنعت الدائرة في تعميم صدر حديثاً، التواصل المباشر مع هذه الشريحة (ملاك العقارات والمستثمرين) عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو أية وسائل اتصال أخرى.
واستثنت الدائرة في قرارها، العملاء الذين تربطهم بالمكتب معاملات سابقة موثقة أصولاً، شريطة احتفاظ المكتب بسجل معتمد يثبت وجود العلاقة التعاقدية أو المعاملة السابقة، ويقدَم عند الطلب من المؤسسة.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه في حال ورود أية شكوى من مالك عقار أو مستثمر عقاري ضد المكتب بشأن مخالفة ما ورد سابقاً، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة، بما في ذلك تحرير مخالفة بحق مكتب الوساطة والوسيط العقاري، وتوقيع أي من الجزاءات المتمثلة في: الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة 3 أشهر، أو غرامة مالية مقدارها 13,623 دولار (50 ألف درهم(، وفي حال تكرار المخالفة؛ يتم شطب قيد الوسيــط نهائياً وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وقالت المؤسسة، إن قراراها هذا، جاء إعمالاً لدور دائرة الأراضي والأملاك في تنظيم الممارسات المهنية في القطاع العقاري، وحماية المستثمرين من أي ممارسات قد تؤثر أو تسيء إلى بيئة العمل والاستثمار العقاري، بعد ورودها ملاحظات مؤخراً، بقيام بعض الوسطاء العقاريين بالتواصل المباشر والمتكرر مع المستثمرين عبر الاتصالات الهاتفية
