الدار ترفع سيولتها إلى 10.4 مليار دولار بعد تسهيل ائتماني بـ1.36 مليار دولار
نجحت مجموعة الدار، حديثاً، في إغلاق تسهيل ائتماني متجدد مشترك مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.36 مليار دولار (5 مليار درهم)، لمدة 5 سنوات، ضمن هيكل متعدد الشرائح وغير مضمون.
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، شهدت الصفقة مشاركة 10 مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية بارزة، ما يعكس الثقة الكبيرة بالملاءة الائتمانية للمجموعة، ومرونة نموذج أعمالها المتنوع، إلى جانب قوة الاقتصاد الإماراتي وسوق العقارات في الدولة.
وبموجب هذا التسهيل، ارتفع إجمالي السيولة المتاحة لـ«الدار» إلى 10.4 مليار دولار (38.2 مليار درهم)، تشمل 3.78 مليار دولار (13.9 مليار درهم) نقداً، و6.64 مليار دولار (24.4 مليار درهم) تسهيلات مصرفية مؤكدة غير مسحوبة. ويبلغ متوسط استحقاق الديون الممتازة للمجموعة 5 سنوات، فيما يصل متوسط استحقاق التسهيلات غير المسحوبة إلى ثلاث سنوات ونصف السنة.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة «الدار»، إن الصفقة تؤكد قوة واستقرار أعمال المجموعة وتنوع عملياتها، كما تعكس متانة علاقاتها مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن عملية ترتيب القرض وبناء سجل الأوامر، التي بدأت في فبراير، سارت وفق الخطة الموضوعة بدعم من بنوك رائدة جددت التزامها تجاه «الدار» واقتصاد دولة الإمارات.
وأشار إلى أن هذا المستوى القوي من السيولة سيدعم مواصلة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمجموعة في منصتي التطوير والاستثمار، إلى جانب خدمة المجتمعات وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.
وشارك في التمويل المشترك عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية، من بينها مقرضون جدد. ويتميز هيكل التسهيل بمرونة عالية للبنوك المشاركة، مع توسيع قاعدة الطلب عبر شرائح بالدرهم والدولار، وصيغ تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن ارتباطه بمبادرات الاستدامة لدى «الدار».
