شركات التطوير العقاري في الإمارات أقل اعتماداً على الديون
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك قاعدة مالية قوية وقدرة على الحفاظ على استقرارها خلال المرحلة الحالية، مدعومة بتوافر السيولة وارتفاع مستويات المبيعات المسبقة للمشاريع العقارية، ما يمنح القطاع قدراً ملحوظاً من المرونة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضح التقرير الحديث، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن المطورين العقاريين في الدولة يركزون حالياً على إدارة السيولة النقدية بكفاءة والحفاظ على تدفقات مالية مستقرة، في إطار سعيهم لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استمرار تنفيذ المشاريع القائمة.
مبيعات مسبقة داعمة
وذكرت الوكالة أن عدداً كبيراً من المشاريع العقارية في الإمارات يعتمد على مبيعات مسبقة قوية، إذ يقوم المشترون بإيداع قيمة العقارات في حسابات الضمان، على أن يتم الإفراج عن هذه الأموال تدريجياً مع تقدم مراحل البناء.
ويسهم هذا النموذج في توفير مصادر تمويل مستقرة للمشاريع التي تحقق مستويات مرتفعة من المبيعات المسبقة، ما يعزز قدرة المطورين على استكمال المشاريع حتى مراحلها النهائية والوفاء بالتزاماتهم تجاه المشترين.
كما رجحت "فيتش" أن تتمكن الشركات الأكثر كفاءة ومرونة من إنجاز مشاريعها ضمن الجداول الزمنية المحددة ووفق الميزانيات المقررة، حتى في ظل بعض الضغوط المرتبطة بسلاسل توريد مواد البناء.
مستويات دين معتدلة
وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري في الإمارات لا تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، إذ تتراوح نسبة صافي الدين إلى الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد بين مرتين وأربع مرات، وهي مستويات تعتبر معتدلة مقارنة بعدد من الأسواق العالمية.
كما تتمتع عديد من هذه الشركات بتصنيفات ائتمانية تتراوح بين BB- وB+، ما يعكس قدرتها على إدارة التزاماتها المالية والحفاظ على استقرار أوضاعها.
هوامش ربح قوية
وبيّن التقرير أن مشاريع التطوير العقاري في الإمارات تحقق عادة هوامش ربح نهائية لا تقل عن 20%، ما يعكس قوة نموذج الأعمال في القطاع.
كما أن اشتراط تحقيق نسبة مبيعات مسبقة تتراوح بين 60% و65% قبل بدء تنفيذ المشروع يعد عاملاً أساسياً لضمان الجدوى الاقتصادية وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بالمشاريع.
استمرار الدعم الحكومي
توقعت "فيتش" أن تواصل الجهات الحكومية في دولة الإمارات دعم القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد يشمل هذا الدعم إجراءات مرنة مثل تأجيل مدفوعات الأراضي أو تعديل آليات إدارة حسابات الضمان، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق واستمرارية المشاريع.
