تمويل شراء العقارات يستحوذ على الحصة الأكبر من قروض المقيمين في الإمارات

استحوذ تمويل شراء العقارات في الإمارات على الحصة الأكبر من أنشطة الإقراض المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية 2025، ونما رصيده الاقتراضي التراكمي بنحو 4.63 مليار دولار (17 مليار درهم) وبنحو 8% على أساس سنوي إلى إجمالي 63.76 مليار دولار (234 مليار درهم) مستحوذة على 10% من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "البيان".

ووفق بيانات المصرف المركزي شكلت قروض شراء العقارات 85% من اقتراض القطاع العقاري البالغ رصيده التراكمي 75.34 مليار دولار (276.5 مليار درهم) بنهاية العام الماضي، وضم اقتراض القطاع قروض أنشطة الإنشاءات بإجمالي رصيد تراكمي 11.58 مليار دولار (42.5 مليار درهم). وتصدرت العقارات القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفي للمقيمين، وشكل رصيد اقتراضه الكلي 13.5% من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين بنهاية 2025.

وسجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بحصة 12% من إجمالي اقتراضهم برصيد 66.92 مليار دولار (245.6 مليار درهم) بنهاية 2025 مرتفعاً 26.5% خلال العام الماضي بإجمالي قروض جديدة 14.06 مليار دولار (51.6 مليار درهم) مقارنة برصيد تراكمي 52.86 مليار دولار (194 مليار درهم) نهاية 2024.

وارتفع اقتراض الحكومة 20% العام الماضي مرتفعة بقروض جديدة 10.19 مليار دولار (37.4 مليار درهم) من رصيد تراكمي 51.44 مليار دولار (188.8 مليار درهم) ديسمبر 2024 إلى 61.64 مليار دولار (226.2 مليار درهم) نهاية 2025.

وبلغت حصة اقتراض قطاع التجارة 9.2% من الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية 2025 وبلغ رصيد اقتراضها 51.36 مليار دولار (188.5 مليار درهم) مرتفعاً 11.5% بقرابة 5.26 مليار دولار (19.3 مليار درهم) كقروض جديدة خلال العام، وحازت قروض تجارة الجملة الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة 76% من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت 14.4% بقروض جديدة 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) مرتفعة، وشكلت حصة قروض تجارة التجزئة 24% بإجمالي رصيد تراكمي 12.45 مليار دولار (45.7 مليار درهم).

وناهزت القروض الممنوحة للصناعة ضمن إقراض المقيمين 27.47 مليار دولار (100.8 مليار درهم) وارتفعت بقروض جديدة 2.02 مليار دولار (7.4 مليارات درهم) بنمو 8% على أساس سنوي.