أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرات استراتيجية لتطوير القطاع العقاري في 2025
شهد القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 سلسلة من التحولات النوعية التي قادتها دائرة الأراضي والأملاك، ,وهي الجهة الحكومية التي تتولى تنظيم وتطوير قطاع العقارات في الإمارة، وجاء هذه التحولات عبر مبادرات تشريعية وتنظيمية ورقمية تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستثمرين، ضمن رؤية طويلة الأمد ترمي إلى تطوير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتنوعًا.
ففي وقتٍ يشهد فيه السوق العقاري العالمي تحديات متزايدة بفعل تغيرات اقتصادية وتقنية متسارعة، عملت الدائرة على إطلاق حلول مبتكرة تستجيب لمتطلبات المرحلة، من أبرزها اعتماد الملكية الجزئية المرمّزة، وإدخال مؤشر ذكي للإيجارات في دبي، وتبني أدوات رقمية لإتمام المعاملات العقارية عن بُعد، إلى جانب مبادرات تستهدف تحسين تجربة المتعاملين وتخفيف الأعباء المالية على المُلّاك.
وتكشف المبادرات المنفذة خلال العام عن توجه أكثر نضجاً في إدارة القطاع العقاري في دبي، من خلال ترسيخ ممارسات تنظيمية مرنة ومستندة إلى البيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإشراك القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ الحلول العقارية. وقد انعكست هذه السياسات على ارتفاع مستويات الثقة بالسوق، وتوسّع نطاق المشاركة فيه ليشمل فئات جديدة من المستثمرين محليًا ودوليًا، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية للإمارة في مجالات الابتكار العقاري والتحوّل الرقمي.
ويعكس الأداء المؤسسي لدائرة الأراضي والأملاك خلال 2025 فهماً عميقاً لمتغيرات السوق، واستجابة استباقية للتحديات المرتبطة بإدارة الملكيات، واحتياجات السكان والمستثمرين، بما يعزز من قدرة القطاع على التكيّف والنمو ضمن بيئة تنظيمية داعمة وشفافة.
الترميز العقاري في دبي.. نموذج استثماري جديد يعيد تشكيل هيكل السوق
في عام 2025، قادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحولًا نوعيًا في القطاع العقاري عبر إدخال نموذج الترميز العقاري في دبي ، الذي يمثّل شكلاً جديدًا من التملك العقاري الرقمي، ويتيح للمستثمرين شراء حصص جزئية مرمّزة من وحدات عقارية جاهزة. وقد تم تنفيذ هذا التحوّل وفق خارطة زمنية واضحة، تضمنت مراحل تشريعية، تشغيلية وتجريبية.
وكانت البداية في 25 مايو، حين أطلقت الدائرة أول مشروع عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة "بريبكو مِنت"، بالشراكة مع جهات حكومية رئيسية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال "ساندبوكس العقاري". وقد تم اختيار بنك "زاند" كشريك مصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية.
أتاح المشروع للمستثمرين تملّك حصص عقارية مرمّزة ابتداءً من نحو 545 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 2000 درهم إماراتي)، باستخدام الدرهم فقط، دون الاعتماد على العملات الرقمية، وذلك ضمن بيئة رقمية منظمة ومؤمّنة.
وبعد أيام فقط من إطلاق المشروع، أعلنت الدائرة عن إنجاز جديد تمثّل في إصدار أول ملكية جزئية مرمّزة في العالم، بعد بيع أول مشروع مرمّز خلال يوم واحد فقط. بلغ عدد المستثمرين المشاركين فيه 224 مستثمرًا من 44 جنسية مختلفة، 70% منهم كانوا يدخلون سوق دبي العقاري للمرة الأولى، ما يدل على نجاح المشروع في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، لا سيما من خارج القنوات الاستثمارية التقليدية.
بلغ متوسط الاستثمار الفردي في هذا المشروع نحو 2,920 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 10,714 درهماً إماراتياً)، ما يعكس انخفاض عتبة الدخول إلى السوق مقارنة بالأساليب التقليدية للتملك.
وفي 11 يونيو، أعلنت الدائرة عن بيع المشروع الثاني المُرمّز خلال دقيقة و58 ثانية فقط من فتح باب الاستثمار، حيث استقطب 149 مستثمرًا من 35 جنسية. اللافت أن عدد المستثمرين على قوائم الانتظار تجاوز 10,700 طلب، ما يعكس تصاعد الثقة والطلب على هذا النمط الاستثماري الجديد.
هذا الإنجاز أكد فاعلية منصة "بريبكو مِنت" كأداة لإتاحة الملكية الرقمية وإعادة تشكيل العلاقة بين الأفراد والسوق العقاري، من خلال توفير بيئة سلسة ومنخفضة التكلفة، قائمة على تقنيات التوثيق الإلكتروني والبيانات المفتوحة.
ويندرج مشروع الترميز العقاري ضمن أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، التي تسعى إلى رفع مساهمة الأصول العقارية المرمّزة إلى نحو 7% من حجم السوق العقاري بحلول عام 2033، بما يعادل 16.3 مليار دولار (60 مليار درهم تقريبًا). كما يتكامل المشروع مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على التحول الرقمي وتوسيع قنوات الاستثمار.
وقد تم تصميم نظام الترميز ليحظى برقابة متعددة الأطراف:
• دائرة الأراضي والأملاك تشرف على العقارات الفعلية وتسعيرها.
• سلطة الأصول الافتراضية VARA تشرف على الأصول الرقمية.
• مصرف الإمارات المركزي يتولى مراقبة الحسابات المصرفية عبر نظام Client Money Account لحماية أموال المستثمرين.
وشكل الترميز العقاري مدخلاً لتوسيع السوق العقاري نحو فئات جديدة، مثل:
• المستثمرين الأفراد ذوي الدخل المتوسط.
• الشباب والمقيمين الجدد.
• الجنسيات الأجنبية المهتمة بالاستثمار العقاري الرقمي.
كما يخفف الترميز من التحديات التقليدية مثل الحاجة إلى رأسمال كبير، أو التعامل مع إدارة العقار بشكل مباشر، بفضل نموذج الحصص الرقمية المدعومة بتقنية البلوك تشين.
مؤشر الإيجارات الذكي في دبي
في يناير 2025، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أحد أهم الأدوات التنظيمية لتقييم سوق الإيجارات، من خلال مؤشر الإيجارات الذكي في دبي ، الذي يوفّر آلية تصنيف دقيقة للمباني والوحدات العقارية، ترتكز على مجموعة شاملة من المعايير الفنية والخدمية، بهدف الوصول إلى تقييم إيجاري عادل وواقعي يعكس القيمة الفعلية للعقار، وليس فقط موقعه أو متوسط الإيجار في منطقته.
ويعتمد المؤشر على نظام تصنيف متعدد الأبعاد يأخذ في الاعتبار خصائص المبنى من حيث:
• الجودة الإنشائية والتشطيبات،
• كفاءة الصيانة،
• مستوى النظافة وإدارة المواقف،
• المرافق والخدمات المتاحة،
• القيمة المكانية للموقع، ومدى جاذبيته الاستراتيجية.
ويتم ربط هذه المعايير بآلية حساب مرنة تراعي ظروف السوق العقاري ومتغيراته، بما يسمح بتحديث دوري للبيانات دون الحاجة إلى تعديل المنهجية أو المعايير الأساسية.
تعزيز الشفافية وتوحيد معايير التقييم.
ويمثّل المؤشر خطوة مهمة نحو توحيد آليات تسعير الإيجارات في مختلف مناطق دبي، بما يشمل المناطق الرئيسية، ومناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة. كما يُعزز من الشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، من خلال توفير مرجعية معتمدة تستند إلى بيانات حقيقية ومستجدة.
ويعتمد المؤشر في ضبط الزيادات الإيجارية على المرسوم رقم (34) لسنة 2013، من خلال ربط الزيادة بنسبة الفارق بين الإيجار الحالي ومتوسط "أجر المثل" في المنطقة. وقد جاءت النسب المقررة على النحو التالي:
• 0% زيادة إذا كان الإيجار الحالي أقل بنسبة تقل عن 10% من متوسط الأجر.
• تصل إلى 20% إذا كان الإيجار يقل بنسبة تتجاوز 40% عن المتوسط.
وهذه النسب تُطبّق وفقًا لتصنيف المبنى وبيانات العقود الموثقة.
وضعت الدائرة آلية واضحة للتعامل مع التعديلات الإيجارية، تأخذ بعين الاعتبار توقيت إخطار المستأجر من قبل المؤجر، وتاريخ توقيع العقد المجدد، وذلك على النحو التالي:
• في حال أُخطر المستأجر قبل 90 يومًا من انتهاء العقد، وكانت الزيادة مستحقة حسب المؤشر الجديد، تُطبّق الزيادة.
• إذا لم يُخطر المؤجر المستأجر ضمن المدة القانونية، فلا تُطبق الزيادة حتى وإن كانت مستحقة.
• في حال كان الإخطار قد تم وفق المؤشر القديم، لكن المؤشر الجديد لا يجيز الزيادة، يُحدّد التطبيق بناءً على تاريخ توقيع التجديد:
o قبل 2025: يُطبّق المؤشر القديم
o خلال 2025: يُطبّق المؤشر الجديد
يوفّر المؤشر أداة مرجعية لكلا الطرفين:
• للمؤجر: أداة موثوقة لتقييم الممتلكات وتحديد زيادات منطقية لا تُخضع لاعتبارات فردية.
• للمستأجر: ضمان ضد الزيادات المفاجئة وغير المبررة، مع إمكانية التحقق المسبق من استحقاق الزيادة من عدمها.
ويمثل مؤشر الإيجارات الذكي تحولًا جوهريًا في طريقة إدارة العلاقة الإيجارية في دبي، حيث ينقلها من سياق تفاوضي تقليدي إلى منظومة مبنية على بيانات موحدة، تصنيف فني دقيق، وعدالة تنظيمية. كما يعكس التزام الدائرة بالتحول من دور الجهة الإشرافية إلى جهة تطويرية تُعيد ضبط السوق من خلال أدوات ذكية وشفافة.
تملك العقار الأول في دبي
ضمن جهودها لتمكين الأفراد من دخول سوق التملك العقاري، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في يوليو 2025 برنامج "تملّك العقار الأول"، الذي يستهدف دعم المشترين من المواطنين والمقيمين الراغبين في امتلاك منزلهم الأول في الإمارة، من خلال توفير حوافز مالية وتجارية وتنظيمية تقلّص العوائق التقليدية التي تحول دون التملك، خصوصًا أمام الفئات الشابة والمتوسطة الدخل.
ويركز البرنامج على تيسير دخول السوق العقاري من خلال مجموعة من الامتيازات، أبرزها:
• أولوية الاطلاع المبكر على المشاريع العقارية الجديدة من مرحلة التخطيط.
• أسعار تفضيلية على الوحدات السكنية، خصوصًا تلك التي تصل قيمتها حتى 5 ملايين درهم إماراتي (حوالي 1.36 مليون دولار أمريكي).
• حلول رهن عقاري مرنة ومخصصة من البنوك الشريكة، مع شروط ميسرة للمؤهلين.
وقد صُمم البرنامج ليكون شاملاً وعادلاً، حيث يتاح لجميع الجنسيات والمستويات المالية، بشرط أن يكون المتقدّم مقيمًا في دولة الإمارات، يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، وألا يملك حاليًا أي عقار بتملك حر في دبي.
يعكس البرنامج نموذجًا متقدّمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث انضمت إليه 13 شركة تطوير عقاري رائدة، من أبرزها: إعمار العقارية، داماك، نخيل، دبي العقارية، ماجد الفطيم، مراس، عزيزي، وصل، وغيرهم.
كما شاركت 5 بنوك وطنية، منها بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي التجاري، لتقديم منتجات تمويلية حصرية تلائم احتياجات الشريحة المستهدفة من المشترين لأول مرة.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تحفيز الطلب المحلي على التملك السكني، خاصة من المقيمين الذين يشكلون النسبة الأكبر من سكان الإمارة، وذلك عبر إتاحة التملك التدريجي دون ضغوط تمويلية كبيرة. كما يدعم البرنامج توجه دبي نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي للفئات المتوسطة من السكان، من خلال ترسيخ ثقافة التملك مقابل الاعتماد على الإيجار طويل الأمد.
ويأتي إطلاق البرنامج في سياق دعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى بناء سوق أكثر توازناً واستدامة، وتشجيع شرائح جديدة من المشترين على دخول السوق. كما ينسجم مع توجهات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية جاذبة للمواهب والمهنيين من مختلف الجنسيات.
البيع الرقمي للعقارات: نموذج جديد لإنجاز المعاملات العقارية عن بُعد
في أكتوبر 2025، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الأولى من خدمة البيع الرقمي للعقارات عبر تطبيق "دبي الآن" (Dubai Now)، كخطوة نوعية نحو رقمنة دورة المعاملة العقارية بالكامل، بدءًا من إنشاء العقد وحتى إصدار سند الملكية، دون الحاجة إلى أي مراجعة شخصية أو إجراءات ورقية.
وتستند الخدمة إلى تطبيق "دبي الآن"، المنصة الحكومية الرقمية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 350 خدمة من أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة. وقد تم دمج خدمة البيع العقاري ضمن هذه المنصة ضمن توجه حكومة دبي نحو القنوات المشتركة الموحدة، ما يسهم في تقليل تعدد المنصات وتحقيق تجربة رقمية شاملة.
تعتمد الخدمة على استخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) لتوقيع العقود إلكترونيًا، ما يتيح للبائع والمشتري تنفيذ المعاملة من أي مكان وفي أي وقت، عبر خطوات متسلسلة رقمية تشمل:
1. إنشاء عقد البيع على المنصة.
2. توقيع البائع وإرساله إلكترونيًا.
3. توقيع المشتري وتحويل قيمة العقار إلى حساب الضمان.
4. إصدار سند الملكية باسم المشتري فورًا بعد اكتمال المعاملة.
ولضمان أمن المعاملة وسهولة تنفيذها، وضعت الدائرة مجموعة من الشروط الواضحة لتفعيل البيع الرقمي، منها:
• أن يكون البائع والمشتري يحملان بطاقة هوية إماراتية سارية.
• امتلاك حساب مفعل على نظام الهوية الرقمية (UAE PASS).
• أن يكون العقار من نوع سكني أو تجاري أو تاون هاوس، وضمن مناطق التملك الحر.
• أن يكون العقار غير مرتبط برهن عقاري، ومملوكاً لمالك فردي.
• توفر حساب بنكي داخل الدولة.
يمثل البيع الرقمي للعقارات أحد المحاور الأساسية في خطة التحول الذكي لدائرة الأراضي والأملاك، ويهدف إلى:
• تقليص زمن المعاملة العقارية من أيام إلى دقائق.
• تقليل التكاليف الإدارية واللوجستية على جميع الأطراف.
• رفع مستوى الشفافية، بفضل التوثيق الرقمي الفوري.
• زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين عبر سهولة الإجراءات.
فتح التملك الحر في شارع الشيخ زايد والجداف
في 19 يناير 2025، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن خطوة تنظيمية جديدة ذات أبعاد اقتصادية واستثمارية مهمة، تمثّلت في السماح لأصحاب الملكيات الخاصة الواقعة في منطقتي شارع الشيخ زايد (ضمن المسافة الممتدة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) والجداف، بتحويل ملكياتهم إلى نظام "التملك الحر" المتاح لجميع الجنسيات، ضمن شروط تنظيمية واضحة.
يشمل القرار 457 أرضًا، توزعت على النحو التالي:
• 128 أرضاً مطلة على شارع الشيخ زايد ضمن النطاق المحدد.
• 329 أرضاً في منطقة الجداف.
ويمنح هذا القرار أصحاب الملكيات الخاصة في هاتين المنطقتين فرصة تحويل صفة التملك، بما يعزز من قدرتهم على استثمار أراضيهم وفق نماذج عقارية أكثر مرونة، وجاذبية للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في:
• رفع القيمة السوقية للعقارات ضمن المنطقتين المحددتين، نتيجة لإتاحة التملك الحر.
• استقطاب مستثمري التملك الحر المهتمين بالمناطق ذات المواقع الاستراتيجية في قلب دبي.
• تحفيز تطوير مشاريع حديثة تتماشى مع تطلعات المستثمرين ومتطلبات السوق، خاصة في قطاع الضيافة والسكن والاستثمار العقاري المؤسسي.
وتكتسب المنطقتان أهمية خاصة لارتباطهما بمواقع اقتصادية وبنية تحتية متقدمة، إذ يربط شارع الشيخ زايد بين أبرز المحاور الحيوية في الإمارة، بينما تمثل منطقة الجداف نقطة عبور بين مناطق الأعمال والضيافة والنقل البحري.
آلية التحويل: خطوات واضحة عبر "دبي ريست"
أتاحت دائرة الأراضي والأملاك للمستفيدين التحقق من أهلية أراضيهم عبر تطبيق "دبي ريست"، قبل البدء بالإجراءات الرسمية. وتشمل آلية التحويل:
1. تقديم طلب تقييم وتثمين الأرض لدى الدائرة.
2. احتساب رسوم المناطق المشتركة ورسوم الخدمات، وفق إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري.
3. دفع رسوم التحويل، والتي تقدّر بـ 30% من قيمة تثمين الأرض حسب المساحة الطابقية (GFA).
4. إصدار خارطة وسند ملكية جديد يوضح صفة التملك الحر للأرض.
تثبيت رسوم الخدمات
في 10 ديسمبر 2025، اعتمدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع دبي القابضة لإدارة المجمعات، آلية جديدة لتثبيت رسوم خدمات "مجمّع نخلة جميرا الرئيسي" لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى مشاريع الملكية المشتركة في الإمارة، وتهدف إلى ترسيخ استقرار الرسوم، وتعزيز التخطيط المالي طويل الأمد.
تُمكّن هذه الآلية شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة من إعداد واعتماد ميزانيات رسوم الخدمات لثلاث سنوات متتالية عبر نظام "مُلاك"، ما يتيح:
• التفاوض على عقود تشغيلية أطول وأكثر كفاءة مع مزوّدي الخدمات.
• تقليل التذبذب في الرسوم السنوية، وبالتالي تعزيز الثقة والوضوح لدى المُلّاك والمستثمرين.
• رفع مستوى الشفافية في آليات تحديد الرسوم وخفض التكاليف المرتبطة بالإجراءات المتكررة لاعتماد الميزانيات السنوية.
وتمثل هذه المبادرة تحولًا مؤسسياً في عمل إدارة الملكية المشتركة، إذ تتيح للشركات المشغّلة التخطيط التشغيلي والمالي بكفاءة أعلى، وتمنحها القدرة على:
• إدارة التزاماتها تجاه العقارات والمقيمين بثبات أكبر.
• اتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية قائمة على بيانات دقيقة.
• تقليل النزاعات المرتبطة بتغيير الرسوم بشكل متكرر.
كما تُسهم الآلية في خلق سوق خدمات أكثر تنافسية واستدامة، بما يعزّز مرونة القطاع العقاري في التعامل مع التغيرات الاقتصادية والطلب السوقي.
ورافقت المبادرة تحسينات مهمة في نظام "مُلاك" الإلكتروني، شملت:
• تعزيز التكامل الرقمي للبيانات بين الأطراف المعنية.
• تسريع إجراءات التوثيق والمصادقة على الميزانيات وخطط الخدمات.
• تسهيل المتابعة والرقابة، وتقليل الوقت والجهد في المعاملات الدورية.
وتعكس هذه التحسينات التوجه العام للدائرة نحو التحوّل الرقمي الكامل لإدارة الملكيات المشتركة، ورفع كفاءة أداء الشركات العاملة في هذا القطاع.
وفي تصريح للمهندس عبدالله أحمد الشحّي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أوضح أن هذا النموذج طُبّق لأول مرة في مجمع نخلة جميرا، بالتعاون مع شركة "دبي القابضة لإدارة المجمعات"، ضمن جهود أوسع لتوفير حلول أكثر استدامة لإدارة المجمعات. كما أشار إلى أن جميع شركات الإدارة في دبي باتت قادرة على تبني هذه الآلية الجديدة اختيارياً، بما يعزز التخطيط المالي المستقر ويحد من تكرار الاعتماد السنوي.
سداد الإيجارات رقمياً
في أكتوبر 2025، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف رقمنة منظومة عقود الإيجار وتطوير تجربة المستأجرين عبر حلول مالية وتقنية متقدمة، في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو بناء سوق إيجاري ذكي ومتكامل.
• رقمنة عقود الإيجار وودائع الضمان.
• تطوير رحلة المستأجر الرقمية عبر التطبيق الذكي والبوابة الإلكترونية للدائرة.
• توفير منتجات تمويلية مبتكرة تخدم احتياجات المستأجرين وتزيد من كفاءة السداد.
• ربط الخدمات العقارية بالحلول المصرفية
تقسيط رسوم الخدمات العقارية في دبي
أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «تيسير» خلال العام الماضي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن مُلاك الوحدات العقارية وتحقيق استقرار مالي في القطاع العقاري بدبي.
وتشمل هذه المبادرة :
• تقسيط رسوم الخدمات للملاك بخطط دفع ميسرة ومستدامة بالتنسيق مع شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.
• التسجيل في المبادرة متاح لمدة شهرين عبر شركات الإدارة.
• التزام الشركات بعدم فتح ملفات تنفيذ ضد الملاك خلال فترة تنفيذ خطة السداد.
• حتى الآن، 19 شركة إدارة عقارات انضمت للمبادرة.
الفوائد للملاك:
• خطط دفع ميسرة ومستدامة بالتنسيق مع شركات الإدارة.
• الحد من تراكم المتأخرات المالية.
• تقليل المخاطر القانونية والنزاعات العقارية.
• تحسين جودة الحياة في مشاريع الملكية المشتركة.
• دعم الأهداف الاستثمارية والاقتصادية للملاك.
أهداف مبادرة تيسير:
• تسهيل دفع رسوم الخدمات المتأخرة من خلال تقسيطها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
• تحقيق استقرار مالي واجتماعي لمجتمع الملكية المشتركة.
• خفض عدد القضايا المرتبطة برسوم الخدمات في مركز فض المنازعات.
• رفع كفاءة توظيف رسوم الخدمات في المشاريع العقارية.
• تحسين تجربة الملاك وتعزيز سعادتهم عبر تقديم خدمات دفع سلسة.
• المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033.
