باشرت شركة بن غاطي القابضة تسريع وتيرة تسليم 4 مشاريع عقارية في دبي بقيمة 1.36 مليار دولار (5 مليارات درهم) خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن يصل إجمالي المشاريع المسلّمة بنهاية العام الجاري إلى 2.45 مليار دولار (أكثر من 9 مليارات درهم)، وهي مشاريع تم بيع أكثر من 90% منها، وفق تصريحات محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، لقناة CNBC عربية.
وأوضح بن غاطي أن الشركة أطلقت خلال الأسابيع الماضية مشروع بن غاطي سكاي فليم ، حيث نجحت في بيع 50% منه، مشيراً إلى أن أسعار الاستوديوهات تتراوح بين 150 ألف دولار (550 ألف درهم) و177 ألف دولار (650 ألف درهم)، فيما تُباع وحدات الغرفة والصالة بنحو 327 ألف دولار (1.2 مليون درهم)، مؤكداً استمرار البيع بنفس الأسعار والوتيرة دون تسجيل أي تباطؤ.
وأضاف أنه في منطقة الخليج التجاري، تواصل الشركة بيع وحدات الغرفة والصالة في مشاريعها بهذه المنطقة بنحو 613 ألف دولار (2.25 مليون درهم)، فيما تُباع الاستوديوهات في مشروع مدينة مرسيدس بدبي بنحو 341 ألف دولار (1.25 مليون درهم)، مؤكداً أن الأسعار ما تزال متماسكة وأن الطلب قائم في السوق.
وأشار إلى أن السيولة في حسابات الضمان التابعة للشركة تبلغ نحو 2.45 مليار دولار (9 مليارات درهم)، مؤكداً عدم وجود أي مخاطر حالياً، وأن الشركة لا تحتاج إلى إصدار صكوك جديدة، مع التزامها بسداد الاستحقاقات في مواعيدها.
وأكد بن غاطي أن الشركة لم ترصد حتى الآن أي تأثير سلبي للظروف الراهنة على مبيعاتها أو أسعار مشاريعها، لافتاً إلى أن وضعها المالي قوي جداً، ويمكنها الاستمرار في عملياتها لأكثر من عامين حتى في أصعب الظروف.
وفيما يتعلق بالصكوك، أوضح أن أول استحقاق سيكون في فبراير 2027 وسيتم سداده في موعده، مشيراً إلى عدم الحاجة حالياً لإصدار صكوك جديدة.
وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، قال إن وكالة موديز أعادت تأكيد التصنيف الائتماني لشركة بن غاطي عند BA3 دون تغيير، ما يعكس استقرار وضعها المالي.
وأضاف أن الشركة ركّزت خلال العامين الماضيين على إعادة هيكلة محفظتها العقارية، بحيث أصبحت ثلثا المحفظة من العقارات المتوسطة وثلثها من العقارات الفاخرة، ما ساهم في تقليل المخاطر.
وأوضح أن الشركة تعتمد على سلاسل توريد داخلية، حيث تمتلك 8 مصانع تشمل الألمنيوم والحديد والنجارة وغيرها، إلى جانب قوة عاملة تبلغ نحو 30,000 موظف في شركات المقاولات التابعة لها.
وبيّن أنه لم يتم تسجيل ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد تؤثر على الهوامش الربحية، مؤكداً أن المشاريع الحالية تتمتع بهوامش جيدة، ومعظمها سيتم تسليمه خلال العام، مع تأثير محدود ومتوقع لأي زيادات محتملة.
وأشار إلى أن السوق العقاري في دبي سجل أكثر من 15,000 صفقة بين شهري فبراير ومارس، ما يعكس استمرار النشاط وقوة الطلب، لافتاً إلى أن العمليات التشغيلية للشركة لم تتأثر، بل تم تعزيز الطاقة الإنتاجية عبر إضافة نحو 5,000 عامل لتسريع تسليم المشاريع التي تتجاوز نسبة بيعها 90%.
وفيما يتعلق بسلوك المستثمرين، أوضح أن السوق المحلي يشهد نشاطاً أكبر في البيع والإيجار، مدعوماً بسياسات تحفيزية مثل برنامج «المشتري الأول»، مؤكداً في المقابل عدم وجود خروج كبير للمستثمرين الأجانب من السوق.
وأضاف أن السوق لم يعد سوق مضاربات كما كان قبل عام 2008، مشيراً إلى توجه مستثمرين من جنسيات مختلفة، مثل المصريين والهنود والأتراك، نحو الاستثمار في دبي كوسيلة للتحوط من تقلبات العملات، لافتاً إلى أن العملة الهندية فقدت نحو 50% من قيمتها خلال العشرين عاماً الماضية.
وفي ختام حديثه، أكد بن غاطي أن الشركة صرفت النظر حالياً عن فكرة الطرح العام الأولي، في ظل قوة مركزها المالي، مع التركيز على عمليات الإنشاء والتسليم والمبيعات خلال المرحلة
