أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تسجيل نمو ملحوظ في قيمة العقود الإيجارية خلال الربع الأول من العام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إذ بلغت الزيادة نحو 65.4 مليون دولار (240 مليون درهم) بنسبة 20%، لترتفع القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية إلى 392.9 مليون دولار (مليار و442 مليون درهم)، عبر إجمالي 36,432 عقداً.
وذكرت الدائرة، في بيان صحافي، أن ذلك يؤكد مكانة عجمان كبيئة استثمارية جاذبة، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي للدائرة في تصميم سياسات تنفيذية محفزة للاستثمار، ومتوافقة مع رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن قيمة العقود الإيجارية واصلت نموها خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حين سجلت 327.8 مليون دولار (مليار و203 ملايين درهم) من خلال 34,957 عقداً، ثم ارتفعت إلى 369.2 مليون دولار (نحو مليار و355 مليون درهم) في الربع الأول من عام 2025 عبر 39,009 عقود.
ريادة في الاستثمار
وأكد يوسف محمد الشيبة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن هذه المؤشرات تعكس ريادة الإمارة في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة بمختلف القطاعات، كما تؤكد نجاح الجهود التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الإمارة ووفرت بيئة إيجابية ومتوازنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن الدائرة تواصل تطوير منظومة الخدمات الذكية وتحديث التشريعات بما يواكب النمو المتسارع، ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري، مشيراً إلى تكثيف الجهود لترسيخ مكانة عجمان كوجهة رائدة وجاذبة للسكان والسياح والمستثمرين، مع دعم بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري مستدام.
مقومات متكاملة
وأوضح أن إمارة عجمان تمتلك مقومات متكاملة وتوفر بيئة معيشية آمنة وعالية الجودة، إلى جانب استمرار تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، ما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة ورفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة العقود الإيجارية يعكس تحسن جودة الخدمات المقدمة، وتطور البنية التحتية الرقمية، وتعزيز تجربة المتعاملين بما يحقق مستويات عالية من الرضا والسعادة، مع استمرار العمل على تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال.
36432 عقداً إيجارياً
ولفت إلى أن عمليات تصديق العقود الإيجارية بمختلف أنواعها سجلت نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي العقود 36,432 عقداً، توزعت بين 25,957 عقداً سكنياً، و10,415 عقداً تجارياً، إضافة إلى 60 عقداً استثمارياً، بما يعكس ارتفاع الطلب على السوق الإيجاري وكفاءة منظومة العمل في الإمارة.