Skip to main content
Photo by San Photography: https://www.pexels.com
توسّع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتخزينها ضمن سياسات جديدة في أبوظبي
Photo by San Photography: https://www.pexels.com

وسعت دائرة الطاقة في أبوظبي، حديثاً، نطاق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية، لتشمل للمرة الأولى القطاع السكني، بما يتيح لأصحاب الفلل والمباني السكنية توليد الكهرباء وتخزينها واستخدامها ضمن منظومة متكاملة مع شبكة الكهرباء.

ووفقاً لبيان صحافي، يأتي إدراج الاستخدام السكني ضمن هذه السياسة بعد تطبيقها سابقاً على المزارع والعزب والاستراحات، حيث أتاحت المرحلة الأولى للمستفيدين إنتاج الطاقة الشمسية وتخزينها بهدف تحسين كفاءة الاستهلاك.

ويعكس التوسع الجديد زيادة الإقبال على حلول الطاقة المتجددة، بالتوازي مع توجهات رسمية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة عبر مصادر بديلة وأكثر كفاءة.

وتركّز المرحلة الثانية على تسهيل تطبيق الأنظمة الشمسية في المنازل، من خلال تبسيط إجراءات التركيب والربط مع الشبكة، إلى جانب اعتماد معايير فنية موحدة لضمان السلامة وكفاءة التشغيل.

كما أصدرت الدائرة دليلاً إرشادياً يحدد معايير اختيار وتشغيل الأنظمة والأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، استناداً إلى الأداء الفعلي والتكلفة الإجمالية على مدى دورة التشغيل، بهدف دعم قرارات المستخدمين.

ويغطي الدليل مجموعة من الأنظمة، منها التكييف والتبريد وتسخين المياه والإنارة والأجهزة الكهربائية والمضخات والمحركات وأنظمة الري، إضافة إلى ممارسات التشغيل والصيانة وحلول التحكم الذكي.

وتتيح السياسة للمشتركين تغطية جزء من استهلاكهم اليومي من الكهرباء خلال ساعات النهار، مع إمكانية تخزين الفائض في البطاريات، ما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة وتحسين إدارة الأحمال.

وقال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن توسيع نطاق السياسة ليشمل القطاع السكني يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويدعم تكامل منظومة الكهرباء، من خلال إشراك شريحة أوسع من المستخدمين في إنتاج الطاقة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الإمارة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه حتى العام 2030، عبر مزيج من السياسات التنظيمية والحلول التقنية والإرشادات التشغيلية.