مذكرة تفاهم لتطوير خدمات الإقامة العقارية في دبي

في خطوة من شأنها تطوير خدمات الإقامة العقارية في دبي، وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال نقل وتكامل ثلاث خدمات رئيسية للإقامات العقارية، تشمل الإقامة الذهبية، وإقامة المتقاعد في دبي، والإقامة العقارية، إلى منظومة "إقامة دبي"، بما يوفّر تجربة موحّدة وسلسة للمتعاملين عبر قناة واحدة، ويعزز تكامل الأنظمة وتبادل البيانات، ويرتقي بكفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها وفق أعلى معايير الجودة والجاهزية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في تقديم خدمات الإقامات العقارية، بما يدعم استدامة الخدمات ومرونتها، ويرسّخ جاهزية المنظومة الحكومية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، ويعزز ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال في الإمارة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين الجانبين تقوم على تكامل الأدوار بين المنظومة العقارية ومنظومة الإقامة، بما يعكس نموذجاً حكومياً مترابطاً يربط بين الاستثمار والاستقرار وجودة الحياة، ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل في مختلف الظروف.

وتم توقيع مذكرة التفاهم سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وحمد بو شهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن هذه المذكرة تعكس التزام “إقامة دبي” بتقديم خدمات مترابطة وسلسة تعزز جودة الحياة وتضع المتعامل في صميم الأولويات، ضمن منظومة حكومية مرنة. كما أشاد بدور دائرة الأراضي والأملاك، لاسيما من خلال استراتيجيتها 2026، وجهودها في التمكين الرقمي وأتمتة الخدمات، إلى جانب مشروعات الترميز العقاري، والتي أسهمت في تعزيز تكامل الأنظمة وتهيئة بيئة متقدمة تدعم هذه الشراكة المحورية مع إقامة دبي. وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو توحيد الخدمات، بما يعكس رؤية دبي في الريادة والابتكار.

من جانبه، أوضح سعادة عمر حمد بو شهاب أن هذه المذكرة تمثل محطة مهمة في مسيرة التكامل بين الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير الخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وتعكس هذه الشراكة حرص الجانبين على توظيف الحلول الرقمية وتعزيز التكامل الحكومي، بما يدعم تقديم خدمات استباقية متكاملة تُسهم في تعزيز تنافسية دبي الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، وترسيخ جاذبيتها كوجهة عالمية للعيش والعمل. كما تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ، من خلال تطوير منظومة خدمات مترابطة تدعم نمو القطاع العقاري، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، بما يواكب طموحات الإمارة نحو مضاعفة اقتصادها وترسيخ مكانتها بين أفضل المدن العالمية.