دبي تعزز مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في المشاريع العقارية
Image Cridet: WAM
وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حديثاً، مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين إماراتيين من توسيع حضورها في القطاع العقاري المتنامي بالإمارة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه، بموجب الاتفاقية، ستعمل دائرة الأراضي والأملاك على إتاحة فرص أكبر لأعضاء المؤسسة للمشاركة في الأنشطة المرتبطة بجمعيات المُلّاك ومختلف العمليات العقارية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات العقارية ورواد الأعمال في مجالات التصميم والمقاولات والاستشارات وإدارة العقارات، بما يسهم في دمج هذه الشركات ضمن سلسلة القيمة للقطاع وزيادة مساهمتها في مشاريع التطوير العقاري.
وتأتي هذه الخطوة دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كأحد أسرع المراكز العالمية نمواً وأكثرها جذباً للشركات العالمية والمحلية والصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار دعم الكفاءات الوطنية، تسعى المؤسسة إلى المساهمة في إطلاق 8 آلاف شركة جديدة بحلول 2033، ورفع عدد الشركات المدعومة إلى 27 ألف شركة، مقارنة بنحو 19 ألف شركة بنهاية 2024.
كما تنسجم المذكرة مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى رفع نسب تملك المنازل، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنافسية في السوق.
وأكد أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة بتوسيع مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، مشيراً إلى أنها ستوفر قنوات تعاون مباشرة بين رواد الأعمال والمطورين العقاريين، بما يعزز منظومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك، أن الاتفاقية تؤكد حرص الدائرة على تعزيز التكامل الحكومي وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الداعمة لاستدامة نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم سلسلة القيمة، والعمل على تمكينها ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة.
وتركز المذكرة كذلك على رفع مستوى الامتثال والوعي التنظيمي، من خلال تزويد أعضاء المؤسسة بالإرشادات المتعلقة بالتشريعات العقارية والمتطلبات التشغيلية، وتنظيم ورش عمل ومبادرات توعوية مشتركة تسهم في تطوير المعرفة المهنية لدى رواد الأعمال.
وفي المقابل، ستعمل المؤسسة على الترويج لخدمات دائرة الأراضي والأملاك عبر منصاتها المختلفة، وتسهيل وصول أعضائها إلى الخدمات ذات الصلة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ومبادرات لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمطورين العقاريين والجهات المعنية.
كما سيتم تكريم المطورين العقاريين الذين يسهمون في دعم مشاركة هذه الشركات، بما يعزز ثقافة التعاون والقيمة المشتركة داخل القطاع العقاري في دبي.
