137 مليار دولار قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال 2025
Photo by Anderson Wei: https://www.pexels.com
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2025 نحو 137 مليار دولار (502.79 مليار درهم)، لتستحوذ الدولة بذلك على 46.4 % من إجمالي قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2025 التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 295 مليار دولار ، وذلك وفقاً لبيانات «بي إن سي نتوورك» BNC Network المتخصّصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط والتي نشرتها صحيفة "الإتحاد".
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، توزّعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، والمنشآت الصناعية، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والمرافق العامة.
وبحسب بيانات «بي إن سي نتوورك»، حافظ قطاع العقارات في الإمارات على صدارة العقود، بعد أن نمت قيمة عقود مقاولات المشاريع العقارية بنسبة 12.35% لتصل إلى 91 مليار دولار (333.97 مليار درهم)، مستحوذة على 66.4% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2025.
وبلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة نحو 15 مليار دولار (55 مليار درهم)، مستحوذة على ما نسبته 10.9% من إجمالي عقود المقاولات خلال 12 شهراً.
وسجلت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الخمس بـ 122.2% لتصل إلى 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم) خلال العام 2025، لتبلغ حصة القطاع 14.59% من إجمالي العقود.
ونمت قيمة عقود المقاولات في القطاع الصناعي بنسبة 29.36% لتصل إلى 8 مليارات دولار (29.36 مليار درهم)، مقابل 7 مليارات دولار (25.69 مليار درهم)، مستحوذة على نحو 5.8% من إجمالي العقود.
وفي قطاع النقل، بلغت قيمة العقود نحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم)، لتصل حصتها إلى 2.18% من مجموع العقود خلال عام 2025.
وخليجياً، بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 295 مليار دولار خلال العام 2025، وتوزّعت بواقع 128 مليار دولار لقطاع العقارات، و89 مليار دولار لقطاع المرافق، و39 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و23 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 15 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال آفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتوورك» للأبحاث، لـ«الاتحاد»: تشير بيانات الشركة إلى أن سوق الإنشاءات في دولة الإمارات حافظ على أدائه القوي خلال عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى نمو قطاعي المرافق العامة والتطوير العمراني.
وأكد غيدواني أن سوق الإنشاءات في الإمارات لا يزال قوياً من حيث الأساسيات، حيث كان الأفضل أداءً مقارنة بالأسواق النظيرة في «دول التعاون» التي سجلت انخفاضاً في ترسية العقود بنحو 10% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مما يعزّز مكانة الإمارات كأكثر الأسواق ديناميكية ومرونة في المنطقة.
وأضاف أنه على الرغم من الوضع الجيوسياسي الراهن، لا تزال الرؤية واضحة بشأن اتجاه سوق المقاولات في الإمارات على المدى القريب، حيث أظهرت الدولة قدرة عالية على الحفاظ على الاستقرار، وحماية النشاط الاقتصادي، وضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة، والإطار المؤسسي المتكامل، ساهما في تعزيز ثقة المستثمرين والحفاظ على زخم المشاريع، متوقعاً أن تدفع هذه العوامل إلى انتعاش قوي في نشاط البناء خلال المرحلة المقبلة، بما يمكّن الإمارات من تجاوز مرحلة التعافي وترسيخ معايير جديدة للنمو.
