ما تأثير قانون جودة المباني في دبي على سوق العقارات في الإمارة ؟

يشكل قانون جودة المباني في دبي الصادر حديثاً تطوراً تشريعياً جديداً يعزز موثوقية سوق العقارات في دبي ويرسخ معايير أعلى للسلامة والاستدامة في البيئة العمرانية بالإمارة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

أكد خبراء عقاريون في تصريحات لـ«الخليج» أن القانون الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الحوكمة العقارية في الإمارة، وذلك من خلال ما يلي:

• وضع إطار واضح لمتابعة أداء المباني عبر كامل دورة حياتها، من التصميم والتنفيذ إلى التشغيل والصيانة.
• تعزيز مستويات المساءلة والشفافية في القطاع العقاري.
• اعتماد تقييمات فنية منظمة، وإصدار شهادات جودة وسلامة عبر مكاتب هندسية مرخصة.
• توحيد سجلات المباني وتطوير آليات رقابية أكثر اتساقاً.
• التركيز على الإدارة الرقمية لبيانات المباني وإجراء الفحوص الدورية.
• تحسين توثيق حالة المباني وأعمال الصيانة والإصلاح.
• تمكين الملاك والمطورين والمشغلين من إدارة الأصول العقارية بكفاءة أعلى.
• تعزيز القدرة على رصد العيوب ومعالجتها مبكراً، بما يقلل المخاطر ويرفع مستوى السلامة وجودة الحياة.
• دعم جهود دبي المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية.
• مواكبة التوسع العمراني المتسارع وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
• ترسيخ مكانة التشريع كركيزة استراتيجية لدعم استدامة القطاع العقاري.
• حماية قيمة الأصول وتعزيز تنافسية دبي على المستوى العالمي.
• تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن الحضرية تقدماً وجاذبية للاستثمار.
  
  
   

أطر واضحة

قال عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة «آمال»: يعكس صدور هذا القانون النهج الاستشرافي الذي تتبعه دبي في تطوير المدن، ويؤكد التزام الإمارة ببناء منظومة عقارية قوية ومستدامة وعالية الجودة. فوجود أطر تنظيمية واضحة تتعلق بجودة المباني وسلامتها، يعد أساسياً للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان القيمة طويلة الأمد للمقيمين والشركات وجميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري.

ويرى بن لاحج أن هذه الخطوة تشكل مرحلة مهمة لرفع معايير الأداء في القطاع، بالتوازي مع دعم رؤية دبي الأوسع للنمو المستدام. وقد أثبتت دبي باستمرار أن الحوكمة القوية والتشريعات المتقدمة تسير جنباً إلى جنب مع الابتكار والتنمية.
وأكد أن مثل هذه المبادرات تعزز أسس القطاع العقاري في الإمارة، وتسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر أماناً واستدامة.
 

تعزيز الرقابة

قال إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلان رادار»: يمثل قانون دبي الجديد بشأن جودة وسلامة المباني خطوة مهمة وفي توقيت مناسب للقطاع، إذ يعكس توجهاً واضحاً نحو رفع معايير المساءلة، وتعزيز الرقابة بشكل أكثر اتساقاً، واعتماد نهج أكثر تنظيماً لإدارة أداء المباني على امتداد دورة حياتها الكاملة.

ويبرز بشكل خاص التركيز على الإدارة الرقمية، وتوحيد سجلات المباني، وإجراء التقييمات الدورية، واستمرارية أعمال الصيانة. وبالنسبة للملاك والمقاولين والاستشاريين والمشغلين، فهذا يعني أن الامتثال سيعتمد بشكل متزايد على توافر معلومات دقيقة، وسهلة الوصول، ومحدثة باستمرار.

ومن الناحية العملية، ستؤدي سير العمل الرقمية دوراً أكبر في مساعدة الفرق على توثيق أعمال التفتيش، وتتبع العيوب، وإدارة الإجراءات التصحيحية، والحفاظ على سجل واضح وقابل للمراجعة.
 

تقييمات فنية منظمة

قال محمد الصالح سقَان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسس كونسلت» – عضو مجموعة «إكسلنس كونسورتيوم»: نرحب بهذا القانون ونراه خطوة متقدمة ومهمة لدعم وتطوير قطاعي العقارات والإنشاءات في دبي. إن اعتماد تقييمات فنية منظمة وإصدار شهادات من قبل مكاتب هندسية مرخصة، سيسهم في تعزيز مستويات المساءلة، وترسيخ ثقافة الصيانة، وضمان سلامة وكفاءة المباني على المدى الطويل.

ولا يقتصر هذا الإجراء على كونه متطلباً تنظيمياً فحسب، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية قيمة الأصول العقارية، وتعزيز جودة الحياة لساكني المباني، والارتقاء بجودة البيئة العمرانية في دبي.
 

كفاءة إدارة المباني

قال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد» : يعكس القانون الجديد في دبي الخاص بجودة وسلامة المباني حرص والتزام الإمارة المستمر بالحفاظ على أعلى المعايير في بيئتها العمرانية سريعة التطور. إذ إن تحديد متطلبات واضحة لعمليات التفتيش والصيانة ومنح الشهادات يسهم في تعزيز المساءلة، ويضمن بقاء المباني آمنة وفعّالة وتُدار بكفاءة طوال دورة حياتها.

وأضاف بيلتون: نحرص على أن تكون مشاريعنا آمنة وفعّالة ومتقدمة، إدراكاً منّا لأهمية الأطر التنظيمية الواضحة في دعم ثقة المستثمرين على المدى الطويل، وتعزيز أفضل الممارسات في مجالات التصميم والبناء وإدارة المباني.

ومع استمرار نضوج سوق العقارات في دبي، تسهم المبادرات التي تعطي الأولوية للسلامة والجودة والاستدامة في حماية قيمة الأصول، وتعزيز مرونة القطاع.