الدار تؤكد استقرار عملياتها التشغيلية وقوة مركزها المالي
أعربت شركة الدار العقارية ش.م.ع (الدار) ومقرها أبوظبي، حديثاً، عن بالغ تقديرها وامتنانها للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثنية على دورها الاستراتيجي واستجابتها الفعالة التي ساهمت في حماية السكان والحفاظ على البنية التحتية الوطنية، إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.
وأكدت "الدار"، بحسب بيان، أن عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة بشكل منتظم، بما في ذلك مجتمعاتها السكنية ووجهاتها التجارية وأصولها المكتبية والمرافق اللوجستية والفنادق والمدارس ومواقع التطوير، مع الحفاظ على قوة أوضاعها التشغيلية والمالية.
وخلال هذه الفترة، تواصل فرق العمل في مختلف أعمال الدار جهودها لدعم السكان والحد من أي تأثير على وتيرة الحياة اليومية. وقد كثّفت فرق إدارة المجتمعات تواصلها مع السكان والمستأجرين، وأطلقت مبادرات مجتمعية وأنشطة متنوعة موجهة للعائلات والأطفال. كما تعمل فرق الضيافة بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لدعم الزوار المتأثرين بظروف السفر وضمان أفضل تجربة للضيوف.
كما تواصل الدار تنفيذ عملياتها وفق أنظمة وإجراءات متينة لضمان استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر في جميع عملياتها التشغيلية. وعلى صعيد البنية التقنية، صمّمت الدار أنظمتها وفق آليات التكرار الجغرافي السحابي والأنظمة الموزعة، مما يضمن استمرار التواصل مع العملاء وسلاسة الأداء التشغيلي دون انقطاع.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي وذلك وفقاً لنتائجها المالية بنهاية العام 2025:
تجاوزت السيولة المتاحة 8.17 مليار دولار (30 مليار درهم)، تتوزع بين 3.86 مليار دولار (14.2 مليار درهم) في شكل سيولة نقدية غير مقيدة و4.46 مليار دولار (16.4 مليار درهم) من التسهيلات البنكية الملتزم بها وغير المسحوبة.
تدير المجموعة ديونها المستحقة بنهج متوازن، إذ لا توجد متطلبات إعادة تمويل كبرى خلال العامين المقبلين.
تستفيد الدار من مصادر تمويل متنوعة تشمل الأسواق المصرفية وأسواق رأس المال، دون أي انقطاع في قنوات التمويل المتاحة.
إلى جانب ذلك، أسهمت إصداراتها الأخيرة في أسواق رأس المال، بما فيها الإصدارات الهجينة وطرح الصكوك الخضراء والتسهيلات المرتبطة بالاستدامة، في تعزيز هيكل رأس مال الدار ورفع مستوى سيولتها، مما يدعم استقرار أدائها على المدى الطويل.
نُبذة عن الدار
تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".
تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.
وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم) من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".
