أظهر تقرير حديث أن المخزون السكني في دولة الإمارات العربية المتحدة مرشح للارتفاع بنحو 390 ألف وحدة ليصل إلى حوالي 1.51 مليون وحدة بحلول العام 2030.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة ألبن كابيتال للاستشارات المصرفية والاستثمارية Alpen Capital، ومقرها دبي، يواصل القطاع السكني تسجيل نشاط مستقر، مع استمرار إطلاق مشاريع عقارية جديدة في دبي وأبوظبي، وسط تركيز المطورين على أنماط مختلفة من الوحدات السكنية.
دبي: تركيز على الشقق
تشير البيانات إلى استمرار دبي في إضافة معروض سكني جديد، مع هيمنة مشاريع الشقق، تقودها شركات تطوير من بينها إعمار العقارية ضمن مجتمعات متعددة الاستخدامات.
أبوظبي: توسع في الفلل والمناطق الساحلية
في المقابل، يتركز جانب مهم من المشاريع السكنية في أبوظبي على الفلل والمجمعات السكنية، خاصة في مناطق مثل جزيرة السعديات وجزيرة الريم، حيث يتوقع دخول وحدات جديدة إلى السوق خلال السنوات المقبلة.
ويعكس هذا التوزيع توجهاً نحو تنويع المعروض بين الشقق عالية الكثافة والمجمعات السكنية منخفضة الكثافة.
القطاع التجاري: زيادة في المساحات المكتبية
يتوقع التقرير أن تضيف دبي أكثر من 7 ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية بحلول 2028، مدفوعة بمشاريع تشمل منطقة زعبيل ديستريكت في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مشاريع مثل برج "لومينا" من أمنيات ومشروع وان زعبيل.
أما في أبوظبي، فمن المنتظر دخول مساحات مكتبية جديدة عبر مشاريع مثل برج إتش بي (HB) من شركة الدار العقارية في جزيرة ياس، وبرج ساس للأعمال في جزيرة الريم.
قطاع الضيافة: نمو في عدد الغرف الفندقية
يتوقع أن يرتفع إجمالي المعروض الفندقي في الإمارات من نحو 191.3 ألف غرفة في 2025 إلى حوالي 202.8 ألف غرفة بحلول 2030. وتشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من المشاريع المستقبلية تندرج ضمن الفئة العليا والفاخرة.
التجزئة: توسع في المساحات المنظمة
من المتوقع ارتفاع مساحات التجزئة المنظمة من 8.2 مليون متر مربع في 2025 إلى نحو 9.3 مليون متر مربع بحلول 2030، بما يعكس استمرار نمو المعروض في هذا القطاع.