سجل القطاع العقاري في الشارقة خلال عام 2025 أعلى قيمة تداولات في تاريخه، بإجمالي دولار 17.86 مليار (65.6 مليار درهم)، محققاً نمواً لافتاً بنسبة 64.3% مقارنةً بعام 2024 الذي سجل دولار 10.89 مليار (40 مليار درهم)، وذلك بحسب بيان صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة في الشارقة خلال العام إلى 132,659 معاملة، بنسبة نمو بلغت 26.3% مقارنةً بالعام السابق، ما يؤكد تسارع وتيرة النشاط الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين في السوق العقاري بالشارقة.
وشهدت معاملات البيع أداءً غير مسبوق، حيث بلغ عددها 33,580 معاملة، مسجلة نمواً بنسبة 38.4% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بزيادة الإقبال على الوحدات السكنية لأغراض السكن والاستثمار، وارتفاع العائد الإيجاري، إلى جانب استقرار الأسعار وتنوع المشاريع العقارية وخيارات التمويل المتاحة.
ارتفاع الرهونات
في مؤشر على متانة السوق وثقة المؤسسات المصرفية والتمويلية، بلغت قيمة الرهونات العقارية في الشارقة دولار 4.22 مليار (15.5 مليار درهم) خلال عام 2025، عبر 6,300 معاملة رهن، مسجلة نمواً لافتاً بنسبة 45.1% مقارنة بعام 2024. بما يعكس قوة الملاءة الائتمانية واستقرار الأطر التنظيمية والتشريعية.
جنسيات المستثمرين في عقارات الشارقة
شهدت الشارقة خلال عام 2025 زيادة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 129 جنسية، مقارنة بـــ 120 جنسية في عام 2024. كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها مستثمرون من مختلف الجنسيات إلى 60,322 عقاراً، مقابل 45,676 عقاراً خلال عام 2024، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق العقاري في الإمارة.
شكّلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي دولار 9.20 مليار (33.8 مليار درهم) بواقع 41,066 عقاراً، أما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة دولار 0.93 مليار (3.4 مليار درهم) بواقع 2,055 عقاراً، فيما بلغت استثمارات المواطنين العرب دولار 2.67 مليار (9.8 مليار درهم) بواقع 8,663 عقاراً، بينما حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى دولار 5.04 مليار (18.5 مليار درهم) بواقع 8,538 عقاراً.
المعاملات العقارية
سجلت المعاملات العقارية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت معاملات شهادات الإفادة إلى 47,453 معاملة بنمو بلغ 17.6%. ومعاملات سندات الملكية إلى 46,131 معاملة بزيادة 29.7%، فيما سجّلت عقود البيع المبدئية 14,472 عقداً بنمو 41.2%، ومعاملات التثمين 3,696 معاملة بنسبة نمو 35.8%.