أطلقت 258 شركة تطوير عقاري في دبي خلال العام 2025 نحو 648 مشروعاً عقارياً جديداً في الإمارة، وذلك بيانات شركة الأبحاث العقارية بروبرتي مونيتور Property Monitor والتي نشرتها صحفية "خليج تايمز".
وتضم المشاريع العقارية الجديدة في دبي التي تم إطلاقها خلال العام 2025 أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 126 مليار دولار (463 مليار درهم) ، مقارنةً بـ145 ألف وحدة بقيمة 98.1 (360.1 مليار درهم) في 2024، بنمو وقدره بنمو قدره 15.2% في عدد الوحدات و28.4% في القيمة. وكانت دبي قد شهدت إطلاق مشاريع تضم 96 ألف وحدة في 2023، و53 ألف وحدة في 2022.
واصلت الشقق السكنية هيمنتها على المعروض الجديد، حيث شكّلت 88.8% من إجمالي عدد الوحدات التي تم طرحها في المشاريع الجديدة بدبي خلال 2025 ، بينما نمت حصة الفلل ومنازل التاون هاوس من حيث القيمة الإجمالية.
ونقلت صحيفة "خليج تايمز" عن شركة الوساطة العقارية سبرينغفيلد بروبرتيز Springfield Properties ، أن نشاط السوق العقارية في دبي ظل مدعوماً بنمو عدد السكان والطلب المستقر من قبل المقيمين والمستثمرين على المدى الطويل، مع تسجيل معاملات عبر المشاريع الجديدة والمجتمعات السكنية القائمة على مدار العام.
وقال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد بروبرتيز: "الارتفاع الذي نشهده في السوق لا يقتصر فقط على أسعار عقارات دبي، بل ينعكس أيضاً على حجم المعاملات. وعندما ترتفع قيمة المعاملات بالتوازي مع أعدادها، فإن ذلك يدل على وجود طلب حقيقي ومستدام، وليس مجرد تضخم في الأسعار. وقد شمل هذا الطلب خلال 2025 كلاً من الوحدات على المخطط وتلك الجاهزة".
وأضاف أن النشاط السكني تركز في المجتمعات التي تشهد عادةً حجماً كبيراً من المعاملات، مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ودبي الجنوب.
وفي الوقت ذاته، ساهمت المواقع الفاخرة والمطلة على الواجهة البحرية مثل نخلة جميرا، نخلة جبل علي، دبي هيلز استيت، خور دبي، مدينة دبي البحرية، وشوبا هارتلاند 2، بحصة أكبر من إجمالي قيمة المعاملات، ما يعكس قوة الطلب وارتفاع الأسعار في هذه المناطق.
وتابع سيد: "المجتمعات المتوسطة والمستقرة استمرت في تسجيل أكبر عدد من المعاملات، في حين جاءت القيمة الأكبر من المناطق الفاخرة والمطلة على الواجهة البحرية، نظراً للأسعار المرتفعة في تلك المناطق".
وتوقعت «سبرينغفيلد بروبرتيز» أن يواصل السوق زخمه خلال عام 2026، بدعم من برامج الإقامة طويلة الأمد، وامتصاص المعروض الجديد تدريجياً، إلى جانب استمرار الطلب في المجتمعات المستقرة والمواقع العقارية الرئيسية.