مشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي يواكب النقص في المساحات المكتبية عالية الجودة
The Residences at DIFC Zabeel Distric Dubai
سجّلت سوق عقارات دبي ارتفاعاً بنسبة 25% في متوسط أسعار البيع خلال شهر يناير 2026، في مؤشر واضح على قوة الطلب وثقة المستثمرين، لا سيما في قطاع العقارات التجارية الذي يواصل تسجيل زخم متزايد مدفوعاً بمحدودية المعروض وارتفاع الطلب على الأصول عالية القيمة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الوساط العقارية ألسوب آند ألسوب Allsopp & Allsopp، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي نحو 19.43 مليار دولار (71.37 مليار درهم) خلال يناير، محققةً نمواً بنسبة 16% مقارنة بشهر ديسمبر، رغم تراجع عدد الصفقات بنسبة 8%، ما يعكس تحولاً في السوق نحو الصفقات ذات القيم الأعلى.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية بنسبة 64%، في وقت لا يزال فيه القطاع السكني الأكثر نشاطاً من حيث عدد المعاملات. غير أن المؤشرات الأخيرة تكشف عن تنامي الدور الاستثماري للعقارات التجارية، التي تمثل حالياً 23% من إجمالي قيمة السوق، رغم أنها لا تشكل سوى 6% من إجمالي حجم الصفقات.
ويعكس هذا التفاوت فجوة في العرض، حيث تظهر البيانات أن المساحات التجارية لا تتجاوز 5% من إجمالي المشاريع الجديدة المطروحة في السوق، ما أسهم في تصاعد الأسعار وتعزيز جاذبية القطاع التجاري كوجهة استثمارية.
وفي هذا السياق، يأتي إطلاق مشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي DIFC Zabeel District لمعالجة النقص في المساحات المكتبية عالية الجودة، في وقت تشهد فيه الإمارة تدفقاً متزايداً للشركات العالمية والكوادر المهنية. ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة مع اكتمال المشروع نحو 20 ألف موظف إضافي بحلول عام 2030، بما يدعم النمو الاقتصادي المتسارع لدبي.
وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفاع متوسط أسعار المكاتب في دبي بنسبة 39% على أساس شهري خلال يناير، ما يؤكد تصاعد الطلب في سوق يواجه قيوداً واضحة على مستوى المعروض.
كما رصدت التقرير زيادة ملحوظة في حجم الاستفسارات، وتحسناً في مستويات التسعير، واحتدام المنافسة على الأصول المكتبية والتجارية عالية الجودة، في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الأصول السكنية تصدر المحافظ الاستثمارية، بات العقار التجاري، وبالأخص سوق المكاتب في دبي، يشكل فرصة استراتيجية في المرحلة الحالية، مدعوماً بمحدودية المعروض، وارتفاع الطلب، ودخول مشاريع نوعية كبرى إلى السوق.
ومع وصول عدد من المحافظ السكنية إلى مراحل متقدمة من النضج، تشير المؤشرات إلى أن العقارات التجارية مرشحة للعب دور أكثر بروزاً في المشهد الاستثماري خلال عام 2026، باعتبارها أحد أبرز مسارات النمو المستدام وطويل الأمد في السوق العقاري بدبي.
